چرا به صلاحیت تحصیلی ورزشی‌ها رسیدگی نمی‌شود؟
نداشتن مجوز رسمی از سوی موسسه‌ای که گواهینامه تحصیلی منتخب مردم تفرش و آشتیان را صادر کرده است دردسرساز شد تا در نهایت مانع از راهیابی وی به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود، موضوعی که به نظر می‌رسد صرفا در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدق نکند و در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور از جمله ورزش افراد متعددی هستند که در خصوص مدارک تحصیلی آن‌ها، معتبر یا غیر معتبر بودن موسسه تحصیلی آن‌ها و نیز حتی جعلی یا اصلی بودن مدرک آن‌ها شائبه‌های مختلفی مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش و آشتیان که راهیابی وی به مجلس شورای اسلامی به دلیل شائبه‌های مطرح شده در خصوص مدرک تحصیلی‌اش در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اظهار کرد که بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است و نهایتا رای شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم شورای اسلامی باز بماند.
این اتفاق قطعا می‌تواند در مورد سایر بخش‌های اجرایی و مدیریتی کشور نیز رقم بخورد و با ورود نهادهای نظارتی و بازرسی و نیز همکاری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منجر به ایجاد جریان مثبتی شود که بساط مدارک تحصیلی غیرمعتبر را جمع کند.
افراد عدیده‌ای هستند که با ارائه مدارک تحصیلی غیرمعتبر می‌توانند به منظور فعالیت در سمت‌های مختلف مدیریتی و اجرایی صاحب کرسی شوند و در عین حال با عبور از قانون بازنشستگی نیز شرایط را به بهترین شکل ممکن برای ادامه فعالیت شغلی خود رقم بزنند.
تصدی برخی سمت‌ها نیازمند مدارک تحصیلی خاصی است و ورزش ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست، از همین رو برخی افراد هستند که با ارائه مدارک تحصیلی غیرمرتبط بتوانند زمینه را برای فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی حتی در سطح رییس فدراسیون فراهم کنند؛ به طور مثال در یکی از همین فدراسیون‌ها فردی وجود دارد که با تعدد پست‌های اجرایی روبرو است و لقب ابوالمشاغل را نیز به خود اختصاص داده و طی چند سال اخیز شائبه‌ها و اسناد مختلفی در خصوص مدرک تحصیلی وی منتشر شده است اما نه تنها پاسخ مناسب در این رابطه به رسانه‌ها ارائه نشده بلکه حتی حساسیت نهادهای نظارتی و بازرسی نیز به منظور ورود در راستای معتبر بودن این مدرک تحصیلی برانگیخته نشده است.
امتیاز دیگری که مدارک تحصیلی برای افراد سودجو در حوزه مدیریتی و اجرایی وجود دارد، طولانی‌تر شدن مدت اشتغال است چرا که بر اساس قانون دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط اعلامی می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند؛ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال یکی از این شروط است و طبق تبصره ۲ این قانون (بند ب قانون ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال می باشد را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته کنند.
بنابراین ارائه مدارک تحصیلی نامعتبر و عدم بررسی‌های لازم در مورد صحت این مدارک می‌تواند زمینه را برای فعالیت شغلی غیرقانونی افرادی فراهم کنند که باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در موعد مشخص بازنشسته شوند، موضوعی که در مورد یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی به دفعات مطرح گردیده اما پاسخ صریح و مشخصی در مورد آن ارائه نشده است و در این زمینه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی نیز با همکاری وزارت علوم صحت موضوع را مورد بررسی قرار نداده اند تا یکبار برای همیشه به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود.
در حال حاضر این مسئله نه در مورد یک یا دو مدیر خاص ورزشی بلکه به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم در مورد مدیریت و اشتغال بسیاری از کارکنان دستگاه‌های مختلف مطرح است و به نظر می‌رسد که در این راستا باید ساختار و روال مشخص، هدفمند و قانونمندی از سوی متولیان امر طراحی شود تا با بررسی معتبر یا غیرمعتبر بودن مدارک تحصیلی ارائه شده در مورد سرنوشت شغلی بسیاری از افراد تصمیم‌گیری کرد چرا که به طور حتم افراد عدیده‌ای هستند که کرسی‌ها مدیریتی و صندلی‌ها مناسب شغلی خود را به راحتی رها نمی‌کنند و تا چوب قانون بالای سر آن‌ها نباشد در مورد قطع همکاری و یا جلوگیری از ارائه کرسی شغلی به آن‌ها جلوگیری کرد.
در هر صورت اگر شائبه‌های مطرح شده نبود به طور حتم حساسیت دستگاه قضایی در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از راه‌یافتگان به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برانگیخته نمی‌شد و از ورود وی به جمع نمایندگان ملت در بهارستان ممانعت به عمل نمی‌آمد اما چه بهتر که این مسئله و دغدغه به صورت یک روال مشخص و همگانی در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌ها به صورت پیوسته و ادامه‌دار در تمامی مقاطع زمانی مدنظر قرار گیرد تا از سودجویی برخی صندلی‌دوستان جلوگیری بعمل آمد و مانع از آن شوند تا حقوق دیگران تضییع شود؛ اتفاقی که امید است در سطح مدیران و کارکنان ورزش کشور نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با همکاری و پاسخگویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدنظر قرار گیرد.