آیا واشنگتن می تواند تردد ظریف را محدود کند؟

به گزارش تابناک جوان به نقل از خبرآنلاین، رضا رسالت:  دولت آمریکا در قبال استقرار سازمان ملل در خـاک خـویش از هـمان ابتدا بر خلاف ادعای رعایت حقوق و تعهدات، نهایت کوشش خود را در جهت پیـشبرد مـنافع ملی خود و تأثیرگذاری بر سازمان ملل به کار برده است. برشماری موارد متعدد پیمان شکنی، خـارج از حـوصله مقاله فعلی است، با این حال بـه مـواردی از آنـها و مبنای استدلالی دولت آمریکا که در جهت تبیین بـحث حـاضر مفید می‌باشد، اشاره می‌نمایم.


ماده ۱۰۵ منشور سازمان ملل متحد پس از بیان اینکه سازمان در سرزمین اعضای خود از امتیازات و مصونیت‏های لازم برای اجرای‏ اهدافش برخوردار خواهد بود، اعلام می‏دارد که‏ نمایندگان کشور‌های عضو نیز به نحو مشابهی از امتیازات و مصونیت‏های مذکور برای انجام‏ مستقلانه کارکرد‌های مرتبط با سازمان ملل‏ بهره‏مند خواهند بود.

پس از منشور، در نظر گرفتن کنواسیون ۱۹۷۵ وین در خصوص مصونیت هیأت¬های نمایندگی دولت¬ها نزد سازمان‌های بین-المللی ضروری است. اشاره به بخش سوم این کنوانسیون تحت عنوان "هیأت¬های نمایندگی اعزامی به ارگان¬ها و کنفرانس¬ها " و مشخصاً مواد ۴۲ و ۴۳ این کنوانسیون انکار ناپذیر است. ماده ۴۲ مقرر داشته است: «هر دولت می¬تواند طبق مقررات سازمان یک هیأت نمایندگی را به یک ارگان یا کنفرانس اعزام دارد»

ماده ۴۳ نیز به صراحت مقرر می-دارد که «دولت فرستنده می¬تواند آزادانه هیأت نمایندگی خود را تعیین نماید» از سویی دیگر معاهدی مقّر دربرگیرنده حقوق و تعهدات دولت میزبان و سازمان بین¬المللی در ارتباط با اماکن سازمان و گاهی در خصوص اموال، آرشیو و پرسنل آن می¬باشد. معاهده مقّر سازمان ملل متحد نیز پس از تعریف برخی از اصطلاحات و اعلام اینکه قلمرو تعیین شده ملک سازمان ملل متحد است و تحت نظارت و حاکمیت سازمان قرار دارد و هیچ¬گونه تعرضی هم به آن ممکن نیست، تعهدات آمریکا در قبال سازمان، پرسنل و نمایندگان دولت‌ها را برمی¬شمارد.

اشاره به بخشهایی از موافقت نامه مقّر در تحلیل حاضر مورد نیاز است:

ماده ۱۱ این موافقت¬نامه مقرر می¬دارد: "مقامات فدارالی، ایالتی و محلی ایالات متحده آمریکا نمی¬بایست هیچ¬گونه موانعی برای رفت و آمد اشخاصی که از سوی دولت‌های عضو برای ماموریت‌های خود اعزام میشوند به عمل آورد".

ماده ۱۳ این موافقت¬نامه نیز تصریح می¬کند: "صدور روادید برای حضور هیأت‏های نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلمات‏های آن‌ها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود"؛ بنابراین همانگونه که از ملاحظه مواد قـرارداد مـقر برمی‌آید دولت آمریکا به عنوان میزبان محل دائمی سازمان ملل، محدودیتهایی را بر حاکمیت خـویش پذیـرفته است و از حـیث حقوقی ملزم به رعایت آنهاست و هیچگاه نمی‌تواند بلحاظ قانونی مبانی امنیت ملی را بهانه نقض آن‌ها قرار دهـد، اما اینکه دولت مزبور تا چه میزان به تعهدات خویش پایبند بوده با مـرور عـملکرد آن و تشریح مصادیق تاریخی روشن‌تر میشود.

سان تیس تیبان دیپلمات کوبایی با پاسپورت دیـپلماتیک و ویـزای آمریکا جهت انجام‌وظیفه در هیأت نـمایندگی کـوبا نزد سـازمان مـلل وارد خـاک آمریکا شد. سازمان ملل نام وی را بـه وزارتـخارجه آمریکا اعلام کرده بود با این حال هنوز یک ماه از حضور وی در آمریکا نگذشته بود که دولت آمـریکا بـه بهانه جاسوسی وی را توقیف نمود و شکایات بـعدی دیپلمات کوبایی نزد مـحاکم آمـریکا نیز نتیجه‌ای به همراه نداشت.

همچنین بدنبال سـقوط هـواپیمای خطوط هوایی کره جنوبی، آندره گرومیکو وزیر خارجه وقت اتحاد شوروی که قصد شرکت در جـلسه مـجمع عمومی با یک هواپیمای خـصوصی را داشـت، بـا امتناع آمریکا در اعـطای مـجوز ورود روبه‌رو شد.

در قضیه مـزبور، هـم ایالت نیویورک و هم ایالت نیوجرسی اعلام کردند که در واکنش به سقوط هواپیمای کره‌ای توسط شـوروی، هـواپیمای جت شوروی اجازه ندارد در هریک از مـقصد‌های تـعیین شده در آمـریکا فـرود آیـد.

حکومت فدرال پیشنهاد اسـتفاده از یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا به عنوان جایگزین را مطرح ساخت که مورد قبول شوروی‌ها واقـع نـگردید.

نماینده شوروی در سازمان ملل به دنـبال واقـعه مـزبور طـی یـک سخنرانی به نـقض تـعهدات میزبان حمله کرد و عجیب آن است که چارلز لیچنستین یکی از اعضا هیأت نمایندگی آمریکا در پائیز ۱۹۸۳ در پاسخ بـه ایـرادات اعـضا اظهار داشت: "اگر بر حـسب بـرآورد اعـضای سـازمان مـلل، آن‌ها احساس می‌کنند که در این کشور گرامی داشته نشده‌اند و رفتاری که میزبان باید نسبت بدان‌ها بنحو مقتضی انجام دهد تحقق نیافته، قویا از سوی ما مورد تشویق قـرار می‌گیرند که به طور جدی انتقال خودشان و این سازمان را از خاک آمریکا مورد بررسی قرار دهند. ما مانعی در راه شما قرار نخواهیم داد بلکه اعضای هیأت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل شما را بـدرود خـواهند گفت"!


در سفر اخیر دکتر ظریف به اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در مصاحبه‌ای تلفنی اعلام داشت که ویزای صادر شده برای هئیت ایرانی با محدودیت‌های تردد همراه شده است او همچنین اظهار داشت "ظریف و همراهان او تنها اجازه خواهند داشت بین دفتر مرکزی سازمان ملل و دفتر نمایندگی ایران که شش پلاک آنسوتر قرار دارد و همچنین اقامتگاه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل که در همان نزدیکی است، تردد نمایند"


چنان که به تفصیل در خصوص مواد معاهده‌ای و حقوقی گذشت، دولت آمریکا اساسا واجد چنین صلاحیتی برای اعمال محدودیت در تردد هئیت‌های اعزامی نیست؛ از سوی دیگر ذکر این نکته حائز اهمیت است:

مطابق ماده ۱۲ موافقتنامه مقر که بین دولت آمریکا به عنوان دولت میزبان و سازمان ملل امضا شده، امریکا قطع نظر از نوع "روابط با دولت‌های عضو سازمان" ملزم به تسهیل تردد نمایندگان اعضا است. این در حالی است که در خصوص تردد دیپلمات‌های ایران همواره شعاع ۲۵ مایلی میدانی در نیویورک به عنوان مبنا اعمال شده است.

حال با توجه به نقض آشکار تعهدات آمریکا در قبال تامین تسهیلات برای هئیت ایرانی، ایالات متحده امریکا اینبار دامنه‌ی محدودیت‌های خود را مضیق‌تر ساخته و شعاع تردد هئیت ایرانی را محدود به حدفاصل دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تا مقر مجمع عمومی نموده است که در تعارض آشکار با پیمان مقر و معاهدات بین المللی است.

این در حالی است که به اذعان مقامات رسمی وزارت خارجه‌ی آمریکا اعمال این محدودیت‌ها به منظور ممانعت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مصاحبه‌های دکتر ظریف و اثر بخشی آن بر افکار عمومی مردم امریکا است.

البته با این قبیل محدودیت‌ها مطلوب آن‌ها حاصل نشده و به عکس توجه افکار عمومی و رسانه‌های داخلی آمریکا بیش از پیش به مواضع اصولی وزیر امور خارجه‌ی کشورمان معطوف خواهد شد.


کارشناس حقوق بین الملل