کنشگران سیاسی و درس، ابهام و عبرتهای انتخاباتی 1403

انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در سال مهم و سرنوشت ساز 1403 به پایان رسید و حالا بعد از نزدیک به 50 روز از فقدان شهید رئیسی کشور برابر تمهیدات قانون اساسی دارای رئیس جمهوری منتخب است که به زودی باید سکان اجرایی کشور را به دست بگیرد.این انتخابات و رویدادهای پیش از آن که به خاتمه دولت آیت الله رئیسی و احتمالا رویه و خدمت همکاران ایشان آن هم پس از طی کمتر از سه سال منجر می شود، گرچه ناگهانی بود اما در دل خود نشانگر برخی از ظرفیت ها، توانمندی ها و از سوی دیگر ضعف و آسیب هایی بود که در یک مجال قابل بررسی نیست. اما از آنجا که متاسفانه حافظه رسانه ای کشور روندی زود فراموشی دارد و ممکن است این پیگیری ها تا انتخابات بعدی یا حتی برای همیشه به فراموشی سپرده شود، قصد داریم به رسم مستندسازی چند نکته بسیار مهم از عبرت های این رویداد را مرور نماییم.

1- ضرورت اصلاح قانون اساسی و ریاست جمهوری

حوادثی مانند شهادت آیت الله رئیسی عمومیت ندارد اما واقعیت آن است که مراسم یادبود و تدفین این عزیز و سپس  رقابت 39 درصدی مرحله اول و افزایش بعدی آن در مرحله دوم نشان داد که قانون اساسی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از حیث مجریان( که می توانند نامزد انتخابات باشند) و حتی زمان در نظر گرفته شده برای همه این مراحل( یعنی 50 روز از فوت تا دو مرحله انتخابات) احتیاج به اصلاح فوری و ضروری دارد. در چنین مواردی حتی دوره ریاست جمهوری یا مجلس به نحوی که تحت هیچ شرایطی بدون دولت و مجلس نباشیم نیز محل تامل و پیشنهادات بهتر در قالب قوانین اضطراری و اصلاح قانون اساسی است. به عبارتی گرچه به برکت ولایت فقیه این فقره ( بی دولتی و بی مجلسی ) در رویداد اخیر به چشم نیامد اما واقعا اگر قرار بود مانند سال 1400 رئیس قوه قضائیه و یا مثلا سرپرست ریاست جمهوری نامزد این سمت شوند، معلوم نبود سرنوشت اداره کشور در این دو سه هفته پر تنش تبلیغات و حساس سازی چه بود؟ 

از سوی دیگر وجود پدیده نامزدهای پوششی که از سال 1396 در ادبیات سیاسی کشور متداول شده و به اسم وحدت و هم افزایی، اتلاف کننده بیت المال و از بین برنده اخلاق عمومی است نیز مورد اعتراض همه دلسوزان اجتماعی است. برای رفع این نقیصه و همچنین جلوگیری از هجوم بی رویه نمایندگان و مسئولین درجه یکی که رجل سیاسی مذهبی نیستند اما برای برخی اغراض وارد رقابت می گردند باید قوانینی برای جبران حقوق بیت المال و رسانه های عمومی برای نامزدهای انصرافی وجود داشته باشد.همچنین در شرایط نامزدها شرط معرفی توسط احزاب  فراگیر ( حداقل با یک میلیون عضو ثبت شده) وجود داشته باشد تا صحنه رقابت نامزدهای تشکیل دولت علاوه بر ملاک های شورای نگهبان، ورودی احزاب مسئول سیاسی و تیم های آماده به کار اداره دولت گردد.

نحوه رای دادن و اصرار عجیب ناظر انتخابات به روش های سنتی که روز به روز رای دهنده جدید را از رای دادن پشیمان تر می کند نیز از مباحث مربوط به این انتخابات بود. به رغم اجرای موفق رای دهی الکترونیک در مرحله دوم انتخابات مجلس، دوباره بحث رای دهی سر صندوق و شمارش و نوشتار دستی ما را به 70 سال پیش پس فرستاد. در حالی که با فراگیری دولت الکترونیک باید تا الان امکان شرکت غیرحضوری افراد به ویژه برای شهروندان ایرانی خارج کشور که در میان وحوش ضد انقلاب باید با خطر جانی پای صندوق رای بیایند، از نظر تکنیکال و پستی فراهم است.

2- امانت داری جمهوری اسلامی و درخشش محمد مخبر

سالهاست که جمهوری اسلامی بدون هراس از تهمت و تمسخر، صیانت از آرای مردم را به دهم و صدم درصد انجام می دهد. این رویداد بر خلاف ادعای عجیب برخی در سال 88 که مدعی میلیون ها رای تقلبی در انتخابات شده بودند، در چند انتخاب نه چندان پر رونق جدید بیش از پیش خودش را نشان داده است. به عبارتی در حالی که سازمان های افکارسنجی مشارکت این دوره انتخابات را به دلیل شرایط خاص خودش بین 50 تا 60 درصد تعیین می کردند، نظام تشخیص داد که با اعلام مشارکت 39 درصدی مورد طعنه دشمنان باشد اما حتی با افزودن یک درصد رای به آرا باطله که در نتیجه کلی انتخابات معنا نداشت و یا در نظر گرفتن 120 هزار رای که میتوانست آمار مرحله دوم را از 50 درصد عبور بدهد، نخواست برای خودش کسب وجهه نماید.

همین امانتداری مدعیان تقلب را در این سالها بارها به پای صندوق رای برگردانده و دوست و دشمن بر صحت خروجی رای شماری جمهوری اسلامی اذعان دارند. در کنار این صحت شکلی ، امانت داری و تقوای سیاسی دولت شهید رئیسی و به ویژه دکتر محمد مخبر در مدیریت غیرجانبدرانه ایام انتخابات، برگه زرین و حماسی دیگری در تاریخ مردمسالاری ایران بود تا جابجایی قدرت بین دولت مستقر و جناح مخالف او با وقار و شکوه مربوط به یک نظام محکم و مسئول اتفاق بیفتد.

3- بررسی نظام مشارکت 

کشور ما بعد از 46 سال تجربه مردمسالاری فاقد ساختار سیاسی چالاک است و همین مساله روز به روز موجب بی تفاوتی جامعه به ویژه نسل Z  می شود که با کاهنده های مشارکتی دیگر هم روبرو هستند. در میان مطالباتی که از دولت ها وجود دارد از برنامه سوم توسعه ( که بحث سمن ها مطرح شد) هیچ حکم و برنامه توسعه ای برای کادرسازی و ساختار سازی وجود ندارد. این مساله هم در تکرار چهره های سیاسی در قالب نامزد و هم در فرسایش مشارکت سیاسی خودش را نشان داده است. در این زمینه نیاز به قوانین و تکالیف مشخص برای وزارت کشور برای  توسعه احزاب ، تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی و حمایت و تنظیم گری برای تولید برندهای سیاسی کارا در چارچوب نظام داریم و الا هر ساله مجبوریم به یک مشارکت حداقلی و یک مشارکت هیجانی با مناظرات دور از اخلاق و نزاکت و صف های رای حاصل از لولوسازی های طرف مقابل رضا دهیم و امر سیاسی و اجرا را تا 4 سال بعد به فراموشی سپاریم.

4- مبانی جمع شماری ایرانی ها

رفتار شناسی رای دهندگان و معضل بسیار مهم افکارسنجی انتخابانی از مهم ترین درس های این دوره انتخابات بود. مشارکت هم از جنبه مثبت و هم از نظر منفی ( سوء استفاده از هویت رای دهندگان) برای همه آحاد ملت فراهم نیست. در بسیاری از کشورها تعداد افرادی که به دلیل مشکلات جسمی، روانی و حتی اجتماعی و حقوق امکان رای دادن ندارند از تعداد مبنای مشارکت کننده ها کسر می شود. از سوی دیگر بر اساس قانون گرچه انتخابات ریاست جمهوری در کشورهایی که ایران نمایندگی سیاسی دارد امکان پذیر است اما عملا با وجود 5 تا 8 میلیون مهاجر ایرانی  خارج از کشور( حدود 9 درصد جمعیت) ، امکان مشارکت بیش از صدهزار نفر آنها فراهم نگردیده است. حال آنکه نظرسنجی های کشور بر اساس جامعه 85 میلیونی زنده ایرانی( در هر کجای جهان باشند) تخمین زده می شود. این مساله و برخی از مسائل روش تحقیقی مربوط به علوم اجتماعی باعث شده که افکارسنجی دقیق و اعداد درستی برای انتخابات استخراج نشود. این مساله می طلبد قوانین حق رای و شمارش ایرانیانی که امکان رای دادن دارند در مرزهای جمهوری اسلامی مورد بازنگری قانونی و علمی قرار گیرد.

5- ماجراهای عبرت آموز جبهه انقلاب یا اصولگراها

نبود ساختارهای سیاسی شفاف و مسئولیت پذیری سیاسی و از سوی دیگر غیر قابل پیش بینی بودن رفتار شورای نگهبان در تایید نامزدها باعث اتفاقات عجیب و غریبی برای کنشگران این انتخابات بود. تا جایی که می توان تسهیم 5 به 1 گرایش سیاسی نامزدها بین دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را از همان آغاز موجد دشواری های رقابتی در انتخابی تلقی کرد که فقط باید در دو هفته سامان می گرفت. از طرفی بر خلاف اصلاح طلبان که دارای نظم تشکیلاتی و ساختار رهبری و مدیریت هستند، ظهور فرقه های خارج از هر گونه نظم و نظام باعث ایجاد مسائلی شد که به شکست اصولگرایان منتهی گردید.

شکستی که بیش از رقیب و پیش از آن در دل رقابت های غیر واضح و غیر علمی در دل این جناح سیاسی به وجود آمد. شاید وقت آن باشد که بعد از چند شکست پیاپی با چهره های تکراری و سناریوهای شبیه به هم این جناح سیاسی که بخش مهمی از آرایش را بین 1400 تا 1403 از دست داده و از 18 میلیون رای شهید رئیسی به 13 میلیون رای سعید جلیلی نزول کرده است. به بازسازی برند و آسیب شناسی ساختاری بپردازد .