افزایش حقوق ۱۴۰۳ منطقی نیست!

انتشار خبرهایی از میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ نشان میدهد میزان تورمی که هم اکنون وجود دارد، از مبلغ افزایش حقوق 1403 بیشتر است.

روزنامه خراسان نوشت: بخشنامه بودجه سال آینده در یکی از بخش‌های مهم خود، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرده است. این در حالی است که تورم موجود در اقتصاد کشور هم‌اینک بیش از این مقادیر و حدود ۴۰ درصد به بالاست. از سوی دیگر در سال جاری هم که میزان افزایش حقوق‌ها حدود ۲۰ درصد بوده، تاکنون تورمی به مراتب بالاتر دامنگیر حقوق‌بگیران شده است. با این شرایط به نظر می‌رسد خطر عقب‌افتادگی افزایش حقوق‌ها از تورم و فشار مضاعف بر معیشت این اقشار وجود خواهد داشت. ضمن این که کارگران هم که طبق یک قانون نانوشته، دستمزدشان تقریباً هماهنگ با کارمندان تغییر می‌کند، در خطر این شوک دستمزد خواهند بود. همه این‌ها با این فرض است که افزایش علی‌الحساب، رنگ قطعیت به خود بگیرد.

ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

همزمان با فرارسیدن نیمه دوم سال، فرایند بودجه سال آینده نیز با ابلاغ بخشنامه بودجه توسط دولت کلید خورد. بخشنامه بودجه اگرچه از منظر تعیین رویکرد‌های کلان بودجه برای دستگاه‌ها اهمیت دارد، اما یکی از محورهایش که در آن میزان علی‌الحساب رشد حقوق کارمندان دولت ذکر می‌شود، برای طیف زیادی از مردم اهمیت دارد. چرا که علاوه بر کارمندان، مظنه‌ای از افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را نیز به دست می‌دهد.
با این حال، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که اخیراً بر سایت سازمان برنامه قرار گرفته، در پیوست شماره ۲ خود، بیان می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی .. افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند. رقم قطعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» در این بند، همچنین تکلیف افزایش علی‌الحساب دستمزد مشمولان قانون کار در دولت نیز این گونه مشخص شده است: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.»

افزایش حقوق ۱۴۰۳ منطقی نیست!

افزایش حقوق و دستمزد، منطقاً می‌بایست هماهنگ با نرخ تورم باشد، چنان‌که در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم نیز به این موضوع برای حقوق اشاره شده است. با این حال، بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که لااقل تا مردادماه، نرخ تورم دوازده ماهه، بیش از ۴۶ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای نیز به ۳۹.۸ درصد رسیده است (هرچند روند هر دو شاخص نزولی است). همچنین تا پایان سال، پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. رقمی که هنوز نمی‌توان در مورد تحقق آن مطمئن بود. همه این موارد نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌هایی که هم اینک به‌طور علی‌الحساب در بخشنامه بودجه در نظر گرفته شده، با تورم کنونی اقتصاد تناسب زیادی ندارد.

بیشتر بخوانید: نقش مفهوم «ارزش زمانی پول» در زندگی روزمره

تفاوت زیاد رشد حقوق با تورم در سال جاری

نکته دیگر درباره افزایش حقوق‌ها این که در سال جاری نیز شاهد تفاوت قابل توجه تورم با رشد حقوق‌ها هستیم. امسال نیز رشد حقوق‌ها تاکنون ۲۰ درصد بوده و در عین حال داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که چه در سال ۱۴۰۱ و چه در سال جاری تاکنون، نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم و به ترتیب ۴۵.۸ و ۴۶.۷ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت با فرض قطعیت یافتن افزایش علی‌الحساب حقوق‌ها طبق بخشنامه بودجه سال آینده، امسال و سال آینده حقوق‌بگیران، به‌طور کلی، افت قدرت خرید خود را تجربه خواهند کرد. مگر این که با توجه به در نظر گرفتن حداقل‌های معیشت، رشد حقوق، به‌طور پلکانی در نظر گرفته شود. (اتفاقی که متاسفانه در سال جاری نیفتاد!)

یا این که به مانند سال ۱۴۰۱، دولت با متمم بودجه، عقب‌افتادگی حقوق کارمندان را جبران کند. سال قبل، رشد حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود، با این حال، در میانه راه و پس از شوک حذف ارز ترجیحی، دولت حقوق کارمندان را چیزی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان (به گزارش ایسنا به نقل از گودرزی چگینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ۲۴ مهر ۱۴۰۱) افزایش داد.

دستمزد کارگران هم از تورم جامانده است

در هر حال، در صورت قطعی شدن رشد ۲۰ درصد حقوق در سال آینده، باید انتظار رشد دستمزد کارگران به میزانی در همین حدود را هم کشید. این در حالی است که گزارش ۱۹۲۴۲ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از سال ۹۶ به بعد، کارگران با عقب‌افتادگی رشد دستمزد از تورم روبه‌رو شده‌اند!
با همه این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید برای سال آینده حمایت جدی‌تری از اقشار حقوق و مزدبگیر در رده‌های پایین را درنظر داشته باشد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر یعنی نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۳۰ درصد رسیده و با توجه به تورم دو سال اخیر، به نظر می‌رسد در همین حدود باقی مانده است.