اولین قانون اساسی ایران در چه سالی نوشته شد؟

ارسطو فیلسوف شهیر یونانی نخستین کسی بود که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شد با این پیش فرض نخستین قانون اساسی مشرق زمین در سال 1254 شمسی و در زمان سلطنت عبدالحمید دوم، سی و چهارمین خلیفه امپراتوری عثمانی و به قلم مدحت پاشا و گروهی از متفکران عصر عثمانی برای مشروطه کردن حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد، 31 سال بعد در عصر پنجمین شاه سلسله قاجاریه وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به مرحله ای رسید که مظفرالدین شاه مجبور به امضای اولین قانون اساسی ایران معروف به قانون مشروطه شد.

غلامرضا زرگری نژاد تاریخ‌نگار و استاد تاریخ دانشگاه تهران در کتاب «قانون حکومت ایران سومین قانون اساسی عصر ناصری» مدعی شد رگه های اولین قانون اساسی در ایران در عصر ناصری رویت شد. وی در این کتاب نوشت: در دوره 48 ساله حکومت ناصرالدین شاه بر ایران سه بار قانون اساسی نوشته شد. این قانون‌ها اگر چه عنوان قانون اساسی نداشتند اما در عمل به منزله قانون اساسی تلقی شدند.

به گفته این استاد تاریخ دانشگاه تهران نخستین قانون حکومت ایران توسط میرزا ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشته و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله، رییس دولت فرستاده شد و براساس آن تعداد وزارتخانه‌ها ۸ وزارتخانه تعیین شد.

قانون اساسی دوم با عنوان «لایحه تشکیل دربار اعظم» در مهر ۱۲۵۱ شمسی توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله تقدیم ناصرالدین شاه شد و شاه نیز 8 روز بعد آن را به رسمیت شناخت و برای اجرا ابلاغ کرد.

سومین قانون اساسی عصر ناصری از دو قانون پیشین ناشناخته تر بود. به گفته زرگری نژاد «از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دوره تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله و چند سال بعد از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چه اینکه از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست و تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نگذاشتند.»

استاد تاریخ دانشگاه تهران بر اساس محتوای این قانون نام آن را «قانون حکومت ایران» گذاشت. این قانون پس از افزایش ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نوشته شد. 

پس از مرگ ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی قانون اساسی مشروطه با 51 اصل توسط اولین مجلس شورای ملی نوشته شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید. وی که چند ماه بیشتر از یک دهه بر ایران سلطنت کرده بود، 10 روز پس از امضای این قانون، چشم از دنیا فروبست و فرصت رفع ایرادات ماهوی و شکلی آن را پیدا نکرد. از سوی دیگر نظر مراجع و روحانیون این بود که قانون مذکور باید با شرع مقدس اسلام تطبیق داده شود.قانون مشروطه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه با عجله تهیه شد و بیشتر به طرز کار دو مجلس شورای ملی و سنا مربوط بود علاوه بر آن هیچ اصلی از اصول آن رابطه حکومت و حقوق ملت را مشخص نکرده بود.

تطبیق قانون اساسی با شرع مقدس اسلام از ابتدای نوشته شدن قانون مطرح بود به خصوص در چند اصل قانون صورت جدی‌تری به خود گرفت حتی در برخی جلسات فوق‌العاده از برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله شیخ فضل الله نوری هم دعوت شد.

محمدعلی شاه از ابتدای تاجگذاری و نشستن بر تخت سلطنت بر علیه مجلس شورای ملی و مشروطه خواهان اقدام کرد. هدف وی این بود که مجلس شورای ملی، مجلس فرمایشی و بله قربانگو باشد و صرفا قانونگذار باشد و در جامعه نمود دیگری از مشروطه نداشته باشد و این درست برعکس خواسته مشروطه خواهان بود. آنان خواهان مشروطه پارلمانی بودند.

مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و روحانیون همفکر ایشان یک اصل به متمم قانون اساسی تحت عنوان اصل دوم که بعدها به اصل نوری معروف شد به متمم قانون اساسی اضافه شد.

اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل طراز هم معروف بود هیچ گاه اجرا نشد و شاید به همین سبب بود که در جریان بحران سال ۱۳۴۲ امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی از محمدرضا شاه خواست تا این اصل را اجرا کند. 

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به این شرح بود: رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

با تداوم پافشاری علما بر لزوم تطبیق قانون اساسی مشروطه با شرع مقدس اسلام، متمم قانون اساسی 9 ماه بعد توسط اعضای کمیسیون تکمیل قانون اساسی متشکل از جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله در 107 اصل نوشته شد. این متمم در حقیقت قانون اساسی بازنویسی شده با 56 اصل اضافه تر در تاریخ ۱۵ مهر ۱۲۸۶ شمسی بود که بر اساس قانون اساسی دو کشور فرانسه و بلژیک نوشته شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.

شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 کار بررسی و تصویب قانون اساسی پیشنهادی در این مجلس آغاز شد. این مجلس در 67 جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با اضافه کردن ولایت فقیه به قانون در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و ماخره به پایان رساند و متن نهایی دو روز بعد در روزنامه کیهان منتشر شد و در 12 آذر 1358 به رای عمومی مردم گذاشته شد و با رای 99.5 درصد واجدان شرکت در رای گیری به تصویب رسید.

این قانون در سال 1368 بازنگری شد و دو اصل جدید به آن اضافه شد و در 6 مرداد 1368 به همه پرسی مجدد مردم گذاشته شد. در حال حاضر قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل است که در یک مقدمه و 14 فصل گنجانده شده است.

قانون مشروطه و امام خمینی

در مقطع زمانی تدوین قانون اساسی مشروطه، نمایندگان مجلس شورای ملی برای جلوگیری از بازگشت استبداد به کشور، هیچ اصل یا شکافی برای بازنگری در قانون پیش بینی نکردند تا این اصل زمینه ساز تغییر قانون اساسی توسط رضا شاه نباشد. با این حال، رضاخان برای هموار کردن مسیر قانونی برای به قدرت رسیدن با اعمال نفوذ در روند برگزاری انتخابات و فرستادن نمایندگان متمایل به خود به این مجلس، با اصلاح قانون زمینه به سلطنت رسیدن خودش را به وجود آورد. همین روند در دوره محمدرضا نیز ادامه یافت به طوری که وی در سال 1328 با تشکیل مجلس مؤسسان هم اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به دست آورد و هم مصوبات مجلس مؤسسان را مشروط به موافقت شاه کرد البته این مجلس بار دیگر در سال 1346 تشکیل جلسه داد و مادر ولیعهد را به صورت مشروط نایب‌السلطنه انتخاب کرد.

امام خمینی(ره) با توجه به شناختی که از قانون اساسی مشروطه داشتند، با استناد به این قانون، درصدد نشان دادن عدم پایبندی پهلوی‌ها به قانون بودند. ایشان در این باره گفتند: «قانون اساسی دو مرحله داشته است: مرحله پیش از کودتای رضا خان. در آن وقت طوری بود که ایرانی‏ها و مسلمین نمی ‏توانستند طرح حکومت اسلامی را بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و استبدادهای قاجار و پیش از قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش‏بینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الآن ما مطرح می‏کنیم، می‏توانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم... مرحله‏ای بود که پس از کودتای رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت ... رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین، قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن، برای همین مسائلی که ما طرح کرده‏ایم می‏تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوی اصلًا قانونیت نداشت و این سلسله بر خلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است...»(صحیفه‌ی امام، ج 4، ص 429)

استناد مکرر امام (ره)به قانون اساسی مشروطه

امام خمینی در دوران مبارزات خود، بارها با استناد به قانون اساسی، اقدامات غیرقانونی محمدرضا پهلوی را افشا کردند. ایشان گفتند: «اگر به قوانین اساسی، به قانون اساسی شما اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده ... از این زورگوییها قانون منع کرده است. ما می‏گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید... قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است، شما آزاد می‏کنید؟ ما مرتجعیم که می‏گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود...»(صحیفه امام، ج 1، ص 288)

یکی دیگر از مقاطع زمانی که ایشان با استناد به قانون اساسی، با اقدام غیرقانونی شاه مبارزه کردند، تشکیل حزب رستاخیز و اجبار مردم برای ثبت‌نام در این حزب بود. در این زمان، امام با استناد به قانون اساسی اعلام کردند که شاه حق چنین اقدامی و تهدید آزادی‌های درج شده در قانون اساسی را ندارد.

ایشان بیان کردند: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می‌زند، در صورتی که خود او در رأس مخالف‍ان قانون اساسی و مشروطیت،‌ اساس مشروطه را از بین برده که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است؛ اجبار ملت به ورود در حزب رستاخیز، نقض قانون اساسی است.»

نگاه به سیره مبارزاتی امام (ره) نشان می‌دهد ایشان با تمام انتقاداتی که به قانون اساسی مشروطه داشتند، باز اجرای درست آن مانع دیکتاتوری شاه می دانستند به همین دلیل همواره خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بودند.

رهبر فقید انقلاب اسلامی همچنین در کتاب «کشف‌الاسرار» ضمن استناد کردن چندباره به قانون اساسی مشروطه، اجرای آن را راهی برای مهار استبداد و اجرای احکام اسلام می‌دانستند. امام در این باره باره گفتند: «می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد. چنانچه قانون اساسی مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.»

امام خمینی(ره)، در دوران نهضت و مبارزه نیز بارها و بارها با استناد به متمم قانون اساسی مشروطه، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شورای ملی و تأیید نکردن قانون‌های مصوب این مجلس را غیرقانونی می دانستند. ایشان تاکید داشتند: «یکی از مواد قانون اساسی این است که باید پنج نفر از مجتهدان در مجلس نظارت کنند که مبادا احکامی که این‌ها صادر می‌کنند بر خلاف حکم شرع باشد. متمم قانون اساسی این است. پس از مشروطه، مردم را بازی دادند. متمم قانون اساسی را قبول کردند، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس نیاوردند.»

ایشان حتی در مقطع بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این باور بودند با حذف اصول مخالف اسلام از قانون اساسی مشروطه می‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشت. ایشان بیان کردند: «در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش، متمم قانون اساسی می‌گوید هر قانونی که بر خلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می‌خواهیم درستش کنیم، منتها عمل نشده، ما می‌خواهیم عمل کنیم.»

بیشتر بخوانید

• کرواسی در کدام قاره است؟ ماجراجویی در قاره سبز!
• متن کامل طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

منبع : ایسنا