ساعت به وقت قدیم یا جدید؟

«ساعت چند است؟ قدیم یا جدید؟» این دو پرسش سال هاست که در کنار هم قرار دارند و در نیمه نخست سال بیش از همیشه استفاده می‌شوند. درست حدس زدید می‌خواهیم امروز از تغییر ساعت رسمی کشورمان بنویسیم، قانونی که سال هاست در کشور در حال اجراست و بیش از یک سال است که طرح لغو یا نسخ این قانون توسط ۲۴ نماینده تهیه و تقدیم رئیس جمهور شده است. هرچند اوایل اسفند قرار بود این طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد، اما با توجه به بررسی لایحه بودجه در دستور کار قرار نگرفت تا همچنان معلوم نباشد که آیا در سال پیش رو هم باید ساعت‌ها را در ابتدای فروردین یک ساعت جلو بکشیم یا نه! به هر حال برخی نماینده‌ها معتقدند که در لابه لای بررسی یا زمانی که لایحه بودجه برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود، می‌توان به این طرح رسیدگی کرد. این نماینده‌ها بیشتر خواهان ثابت ماندن ساعت رسمی کشور هستند. حالا این پرسش‌ها به وجود می‌آید که این تغییر ساعت در کشور ما چه مزیت‌هایی دارد و چرا اتحادیه اروپا که سابقه‌ای چند دهه‌ای در تغییر ساعت دارد رای به حذف آن داده است؟ در ادامه ضمن پاسخ به این پرسش‌ها به بررسی تاریخچه تغییر ساعت در جهان و کشورمان و نظرات مخالفان و موافقان این قانون پرداخته ایم که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود.

بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، در فصل بهار و تابستان ساعت رسمی کشورشان را معمولاً یک ساعت به جلو می‌کشند تا ساعات بیشتری از روز با ساعات کاری همخوانی و در ساعات کمتری از روز، نیاز به مصرف انرژی برای تأمین روشنایی وجود داشته باشد. البته این اتفاق برای کشور‌های استوایی که طول روز و شب شان در فصل‌های مختلف آن چنان زیاد نیست، بی فایده است و در هر کشوری که به قطب نزدیک‌تر باشد به دلیل فاصله معنادار بین روز و شب، اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر مصرف انرژی می‌شود.

ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی عقب و جلو رفت. بعد از انقلاب این روند به حالت تعلیق درآمد، اما در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی، مجدد تصویب و اجرا شد. طبق آمار‌ها در آن زمان، مصرف برق تا حدی پایین آمد. البته این قانون در اسفند سال ۸۴ همزمان با ریاست جمهوری احمدی نژاد برای یک سال اجرا نشد که دلیل آن «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه بر اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «نبود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد. البته مجلس با این کار احمدی نژاد مخالف بود و در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب رساند و از آن زمان تاکنون همچنان ساعت رسمی کشور اول فروردین هر سال به جلو می‌رود و ۳۱ شهریور به جای خودش بازمی‌گردد.

شهروندان اروپایی آبان امسال برای آخرین بار ساعت خود را یک ساعت عقب کشیدند. تحقیقات جدید اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تغییر ساعت تاثیر چندانی بر کاهش مصرف انرژی نداشته و باعث اختلال در خواب و فعالیت‌های روزانه شده که میزان مرگ و میر را هم افزایش داده است. به گزارش یورونیوز، در این تحقیقات آمده است:
۱- از نظر پزشکی یک ساعت تغییر ساعت، به کاهش یک ساعت خواب در شب منجر می‌شود که موجب بالا رفتن ۶ تا ۱۷ درصدی خطر تصادف، افزایش ۱۷ درصدی مرگ و تشدید وقوع تصادف است که علت آن، خواب آلودگی رانندگان است.
۲- جراحت‌های ناشی از تصادف، دعوا و درگیری، افت یادگیری کودکان، ارتکاب رفتار‌های خشن و مجرمانه به عنوان عوارض ناشی از کم خوابی غیرمنتظره است.
۳- حمله قلبی (سکته) در هفته نخست تغییر ساعت ۵ درصد افزایش می‌یابد و وقتی این ساعت به جای خودش بر می‌گردد، در هفته اول آن این حمله ۵ درصد کاهش می‌یابد.
۴- هزینه‌های پزشکی درمان بیماری‌های فوق و بار مالی حاصل از افزایش پرونده‌های قضایی همگی تغییر ساعت را زیان آور می‌کند، به نحوی که زیان آن بیش از سودمندی اش خواهد بود.

بیشترین نظر موافقان درباره اجرای این قانون، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش حجم فشار وارد شده به نیروگاه‌ها در زمان پرمصرفی است. آن‌ها معتقدند این قانون بسیار مفید است و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، باعث افزایش بهره‌وری افراد از روشنایی روز می‌شود. همچنین آن‌ها تاکید دارند که قانون تغییر یک ساعته زمان رسمی کشور به جز کاهش مصرف برق، باعث بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و دیگر فعالیت‌ها می‌شود. سخنگوی صنعت برق کشور هم روز گذشته با اشاره به صرفه‌جویی بین یک تا ۲ درصدی برق طبق محاسبات علمی به «مهر» گفت: «در سال آینده اگر مثل هر سال تغییر ساعت رخ ندهد به افزایش مصرف و مشکلاتی برای تأمین برق منجر خواهد شد.» رجبی مشهدی با تأکید بر این که کاهش بار سرمایشی ادارات میزان قابل توجهی صرفه‌جویی را رقم می‌زند، افزود: افزون بر این نکته در سال ۱۴۰۰ ما با خشکسالی و تأمین برق و ناترازی شبکه نیز مواجه بودیم و در سال آینده اگر مثل هر سال تغییر ساعت رخ ندهد به افزایش مصرف و مشکلاتی برای تأمین برق منجر خواهد شد. پیش از این هم گزارش مرکز پژوهش ها‌ی مجلس حاکی از آن بود که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ با اجرای این طرح در حدود ۵ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرف شده صرفه‌جویی صورت گرفته بود که ارزش این میزان صرفه‌جویی به‌طور متوسط سالانه معادل ۳۲۰ میلیون دلار بوده است.

البته در کشور ما هم تغییر ساعت مخالفانی دارد و به همین دلیل در مجلس نیز برخی نمایندگان به دنبال این هستند تا ساعت رسمی کشور را ثابت کنند و همان طور که خواندید، طرح آن را هم به هیئت رئیسه تحویل داده اند و منتظرند تا برای رای گیری به صحن بیاید. با این حال مخالفان قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موضوع کاهش استفاده از انرژی با تغییر ساعت را تایید نمی‌کنند و معتقدند بر اساس مطالعات مراکز علمی، تغییر ساعت در صرفه‌جویی اقتصادی هیچ تاثیری ندارد و اختلالات رفتاری در قالب تصادف‌ها و درگیری‌های فیزیکی را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها بر این باورند که تغییر ساعت در قرن ۲۱ که تقریباً بسیاری از اماکن و مراکز در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز مشغول کار هستند، توجیه مناسبی ندارد. در بسیاری از موارد، حتی یک ساعت زودتر بیدار شدن افراد شاغل، به استفاده بیشتر از نور خورشید و استفاده کمتر از برق نمی‌انجامد، زیرا اکثر تجهیزات و حتی لامپ‌ها در محل‌های کار، بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب، روشن نگه داشته می‌شود. ضمن این که با توجه به پژوهش اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد نباید صرفا روی میزان انرژی صرفه جویی شده برای باقی ماندن این قانون یا حذف آن تمرکز کرد چرا که اگر هزینه‌های دیگر این تغییر ساعت از جمله هزینه‌ها در زمینه سلامتی، امنیت افراد و اختلالات خواب جامعه را محاسبه کنیم به نظر می‌رسد چند برابر این میزان صرفه جویی، هزینه پرداخت کرده ایم.

---

بیشتر بخوانید: آیا امسال ساعت جلو می رود؟!

منبع: روزنامه خراسان