محمدرضا باهنر به دنبال «جمهوری دوم»
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین: قانون اساسی را باید تغییر دهیم.
محمدرضا باهنر از فعالان سیاسی کهنه‌کار و از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرایان است. پس از پیروزی غافل گیرکننده اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶، اردوگاه اصولگرایان را شوک عمیق و وسیعی فراگرفت و آنان که پیش‌بینی ناکامی انتخاباتی را نداشتند، دچار انفعال شدند. در این میان، «اتاق فکر» اصولگرایان، با نقش‌آفرینی مؤثر باهنر، فعال شد و سروسامانی به اردوگاه خود دادند. نقش سازمان دهی باهنر در ادوار گوناگون نیز قابل ردیابی است، اما او از مدت‌ها پیش، سکوت را برگزید.
باهنر، اکنون، اما بار دیگر، پا به عرصه طاقت‌فرسای سپهر سیاسی کشور گذاشته و البته از سخنانش پیداست که در دوره عزلت، بیکار نبوده و طبق رویه خود، چالش‌های کشور را از زاویه‌ای متفاوت، آسیب‌شناسی کرده و نسخه برپایی «جمهوری دوم» را برای سامان دهی امور و مقرری «حکمرانی خوب»، پیشنهاد می‌کند.
باهنر ضمن رونمایی از ایده خود، ریشه مشکلات را در قربانی شدن منافع ملی زیرپای منافع قومیتی و محلی نمایندگان می‌داند و راهکار ایجاد دو مجلس را پیشنهاد می‌دهد تا یکی از مجالس، فارغ از هیجانات طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی و نه منافع منطقه‌ای نمایندگان را در مصوبات مراعات کند. او همچنین تأکید دارد که در غیاب احزاب نیرومند و مجرب؛ نمایندگان، بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت. باهنر در این زمینه هم معتقد است باید فضا برای تشکیل حداقل چهار حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو میانه‌رو مهیا شود تا نامزد‌های دارای برنامه را معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزد‌های آنان، رأی آری یا نه بدهند. باهنر، دشواری‌های اجرایی شدن «جمهوری دوم» را تأیید می‌کند، اما امیدوار است با طرح بحث در سطح فعالان سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، شرط مهم قانع شدن رهبری، محقق و مجوز همه پرسی اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستی‌های ساختاری نظام صادر شود. او خود را در این مسیر تنها نمی‌داند و از شخصیت‌هایی سخن می‌گوید که با کلیت ایده او موافق هستند و درباره جزئیات آن، تفاوت دیدگاه‌هایی دارند.
در ادامه گزیده‌ای از گفت و گوی وی با خبر آنلاین را بخوانید:
*طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم‌سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند. *لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند، اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی، وارد مجلس نشده‌اند. *مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آن‌ها تمام می‌شود! *بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختار‌ها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون پنج جمهوری و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. *ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم.
در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده می‌کنند که باید یک تغییر در ساختار کشور صورت بگیرد و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند. *همان‌گونه که تأکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است. سال ۶۸ نیز که قانون اساسی اصلاح شد با فرمان امام راحل (ره) بود. باز هم تأکید می‌کنم این تغییر باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد، زیرا این‌گونه موارد، خط قرمز هستند و اصلاً، قابل‌بحث نیستند. *می‌توانیم چهار حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو را تشکیل دهیم که در چارچوب قانون اساسی با یکدیگر رقابت کنند. *برخی از هم‌سن و سال‌های ما، چنان به صندلی خود چسبیده‌اند که فقط ملک‌الموت می‌تواند آن‌ها را جابه‌جا کند. این رویکرد‌ها به قدرت و قدرت‌مداری، نادرست است، ما باید تغییر رویه بدهیم. باید تعادل حفظ شود، نمی‌توان همیشه انتظار داشت اصولگرا‌های سنتی همواره در مناصب باقی بمانند. *میزان رأی ملت و نرخ مشارکت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است، اما در انتخابات اخیر، رکورد حداقلی را زدیم. شواهد نشان می‌دهد، سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. این تحول باید در مراکز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود.
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات