چرا رهبری کاری نمی کند؟

به گزارش تابناک جوان ، سید یاسر جبرائیلی در روزنامه فرهیختگان نوشت: در برهه‌های مختلف، به‌ویژه بزنگاه‌هایی که افکارعمومی درگیر یک مساله ملی می‌شود، طیف‌های مختلف مردم فارغ از اینکه در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی خود چه رفتاری داشته‌اند، این مطالبه را دارند که «رهبری باید کاری بکنند» یا فراتر از آن، سوال می‌کنند که «چرا رهبری کاری نمی‌کنند؟»

 

 

اما یک سوال اساسی پیش از این پرسشی که بر افواه جاری است، وجود دارد و پاسخ به آن، مقدمه‌ای ضروری برای پاسخ به سوال یا مطالبه مردم است:

پندار و انتظار برخی این است که هرگاه ضعفی یا کم‌کاری و خطایی در دستگاهی حادث می‌شود رهبری باید مداخله کرده، به اصلاح امور بپردازد و حتی عنداللزوم، مدیریت امور را برعهده بگیرد. این تصور درباره نقش و جایگاه ولی‌فقیه باعث شده است حتی برخی نخبگان از ضعف قانون اساسی در حوزه اختیارات ولی‌فقیه و ضرورت تجدیدنظر در این ‌باره سخن بگویند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، تعریف دقیقی از نقش و جایگاه ولی‌فقیه در نظام دارند که همه این تصورات و انتظارات را اصلاح می‌کند: «رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیرلازم یا غیرجایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیت بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولان در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولانی دارد، مسئولانش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج‌شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عمل رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد... دستگاه‌های گوناگون -قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه- مثل همه دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.»

حال ناظر به همین تعریف دقیق از وظایف و اختیارات رهبری، این پرسش مطرح می‌شود که غیر از برهه‌هایی که ولی‌فقیه ورود موردی و مصداقی برای جلوگیری از انعطاف‌های غیرلازم و غیرجایز مدیریت‌های گوناگون دارند، کدام ابزار نظام‌مند در اختیار رهبری قرار دارد که از حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آرمان‌های خود صیانت کنند؟

در قانون اساسی، این ابزار نظام‌مند عبارت است از «تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» که موضوع بند یک اصل 110 است و اهمیت آن به اندازه‌ای است که حضرت‌آقا آن را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. بلاتردید، اگر وظیفه رهبری منحصرا تعیین سیاست‌های کلی باشد و ضمانت اجرا برای تحقق این سیاست‌ها وجود نداشته باشد، شأن سیاست‌های کلی به توصیه‌های ارشادی و غیرالزام‌آور تقلیل خواهد یافت. این است که در بند دوم اصل 110، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» به‌عنوان ضمانت اجرای سیاست‌ها پیش‌بینی شده است. رهبر انقلاب نیز به استناد اصل 110، اعمال این اختیار ولی‌فقیه را به هیات عالی نظارت که 15 عضو منتخب از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، تفویض کرده‌اند. مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده که اعمال نظارت رهبری، یعنی ضمانت اجرای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، آن‌گونه که باید انجام نشده است؛ تا جایی که رهبر انقلاب بعضا در سخنرانی‌های عمومی از رعایت ‌نشدن سیاست‌های کلی در برخی دستگاه‌ها انتقاد کرده‌اند اما با وجود این، دستگاه مخاطب همچنان راه بی‌اعتنایی به سیاست‌ها را پیموده است.

مردادماه سال 1396 که رهبر انقلاب حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله صادر فرمودند، با اشاره به تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند که یکی از موارد این تغییرات ضروری، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» بود. در دوره جدید مجمع تشخیص، مساله نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به شکل جدی‌تری نسبت به قبل دنبال شد و در موارد مشهوری چون لوایح تکلیفی FATF یا اصلاح قانون انتخابات، دیدیم که هیات عالی نظارت نقش موثری ایفا کرد.

با وجود این اما به‌نظر می‌رسد سامان‌بخشی مورد نظر رهبر انقلاب درباره نظارت بر اجرای سیاست‌ها با صرف تشکیل 20، 30 جلسه هیات عالی نظارت در سال و بررسی معدودی از مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌ها، محقق نخواهد شد. اولا مخاطب سیاست‌ها صرفا قوه مقننه نیست و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سیاست‌ها و در نتیجه مشمول نظارت هستند؛ ثانیا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی صرفا یک مساله سلبی نیست که محدود به اعلام مغایرت یک تصمیم با سیاست‌ها باشد، بلکه ممکن است سیاست‌های کلی مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گیرد و لذا دستگاه نظارتی باید مطالبه تحقق سیاست‌ها را نیز داشته باشد؛ ثالثا ظرفیت و امکانات هیات عالی نظارت بسیار محدود است و حتی اگر این هیات اراده بررسی تمامی تصمیم‌ها در تمامی دستگاه‌ها از نظر انطباق با سیاست‌ها و نیز پیگیری تحقق سیاست‌های مغفول را داشته باشد، امکان عملی آن را ندارد (بودجه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک‌سوم بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا است!) و اساسا ایجاد یک دستگاه عریض و طویل در مجمع تشخیص با بودجه و نیروی انسانی بیشتر برای امر نظارت، مطلوب هم نیست.

برای حل این مساله، راقم این سطور پیشنهادی عملیاتی دارد و آن، پر شدن خلأ نهادی موجود در دستگاه‌ها در رابطه با تحقق سیاست‌های کلی نظام است. ما‌به‌ازای اصول مختلف قانون اساسی، در ساختار نظام نهادهای مرتبط و مقتضی شکل گرفته است، از قوای سه‌گانه تا نیروهای مسلح تا وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مختلف. اما در رابطه با تحقق مهم‌ترین وظیفه ولی‌فقیه در قانون اساسی، خلأ نهادی وجود دارد و سازوکار مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ایجاد نشده است. به‌عبارت روشن‌تر، ما سازوکاری قانونی برای اجرای سیاست‌های کلی پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما می‌خواهیم بر حسن اجرای سیاست‌ها نظارت کنیم. طبیعتا منظور از خلأ نهادی، یک نهاد مستقل نیست که اگر مراد این بود طبیعتا باید ایده بسط کمی و کیفی حوزه عمل هیات عالی نظارت ارائه می‌شد. مراد ما از ضرورت ایجاد نهاد مقتضی برای تحقق سیاست‌های کلی، سازوکارهایی است که باید درون دستگاه‌های کشور شکل می‌گرفت. در ساختار هر دستگاهی که ماموریت‌های ملی دارد، باید سازوکاری قانونی برای پیگیری تحقق سیاست‌ها و ممانعت از اقدامات مغایر با سیاست‌ها وجود داشته باشد؛ یعنی به‌واسطه چنین سازوکاری، اجرای سیاست‌های کلی در ابتدا باید دغدغه قانونی خود دستگاه باشد و نظارت بر حسن اجرا، در مرحله بعدی اتفاق بیفتد. این سازوکار درون‌دستگاهی می‌تواند شورایی متشکل از مدیران ارشد آن دستگاه باشد که تصمیمات دستگاه مربوطه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کنند یا پیگیر انجام تکالیف سیاست‌های کلی در دستگاه خود باشند.

پس از ایجاد شوراهای درون‌دستگاهی مذکور، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند پنج نقش مهم ایفا کند؛ نخست طراحی متدولوژی تحقق سیاست‌های کلی و مکلف کردن دستگاه‌ها بر عمل طبق این متدولوژی؛ دوم معرفی نمایندگانی برای حضور در «شورای تحقق سیاست‌های کلی» در دستگاه‌ها؛ سوم نظارت بر رعایت دقیق متدولوژی تحقق سیاست‌ها و همچنین نظارت بر حسن عملکرد شوراهای مذکور از طریق گزارش‌گیری از دستگاه مربوطه و ارزیابی آن (هیات عالی نظارت مراقبت کند سازوکار درون‌دستگاهی ایجادشده برای تحقق سیاست‌ها، دقیق و صحیح عمل کند)؛ چهارم اخذ گزارش‌هایی تقویم‌شده از دستگاه‌ها در رابطه با سیاست‌های کلی با هدف ارزیابی عملکرد خود دستگاه و نیز کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛ و پنجم ورود مستقیم به مسائلی که جنبه راهبردی دارند و بررسی انطباق تصمیمات دستگاه‌ها با سیاست‌های کلی، نظیر ورودی که هیات عالی نظارت به مساله FATF داشت. در حال حاضر، هیات عالی صرفا نقش پنجم را ایفا می‌کند که هرچند مهم و موثر، اما بسیار محدود است و تضمین‌کننده تحقق کامل سیاست‌های کلی نظام نیست.

ایجاد سازوکاری که شرح آن رفت، محاسن فراوانی دارد. نخستین حسن این است که وقتی خود دستگاه‌ها سازوکار تحقق سیاست‌های کلی نظام را دارند، مفروض ذهنی منفک‌بودن دولت از نظام و انجام نظارت برای مچ‌گیری کاملا از بین می‌رود. حسن دوم این است که سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی ولی‌فقیه به‌صورت نظام‌مند در دستورکار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. حسن دیگر اینکه یک شاخص مهم برای التزام عملی مسئولان به قانون اساسی و ولایت‌فقیه به دست می‌آید. در توضیح حسن اخیر باید گفت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نتوانستند شاخص و ملاک دقیقی برای شرط «التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه» برای احزار صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعریف کنند و نهایتا به همان عبارت کلی «التزام» کفایت کردند؛ با اینکه در بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین دقیق این شاخص‌ها تکلیف شده بود. اگر مکانیسم تحقق سیاست‌های کلی نظام درون دستگاه‌ها ایجاد شود و گزارش‌های تقویم‌شده‌ای از عملکرد هر دستگاه تهیه شود، سنجش التزام عملی مسئولان به ولایت‌فقیه و قانون اساسی نیز مقدور خواهد بود. افرادی که نامزد تصدی مناصب نظام می‌شوند یا هیچ موضع‌گیری و عملکرد ثبت‌شده‌ای ندارند که این صورت قاعدتا صلاحیت آنها نباید احراز شود، یا اینکه مواضع و عملکرد آنها مشخص و نسبت آنها با سیاست‌های کلی نظام روشن است و باید ملاک احراز یا عدم احراز صلاحیت قرار گیرد.

دو جریان که نگارنده آنها را «محب غال» و «مبغض قال» می‌دانم، تلاش کرده‌اند اختیارات رهبری را صرفا محدود به تعیین سیاست‌های کلی کنند و با از دور خارج کردن مساله نظارت، از ولی‌فقیه مسئولیت‌زدایی کنند. دوستداران اهل غلو، با این نیت خیر که قداست ولی آسیبی نبیند، می‌خواهند هیچ مسئولیتی در قبال مسائل کشور متوجه رهبری نشود -که موضع حضرت‌آقا دراین‌باره کاملا روشن است- کینه‌توزان نیز با این نیت پلید که جایگاه ولی‌فقیه را به یک مقام تشریفاتی نظیر پاپ تقلیل دهند که صرفا شأن ارشادی در نظام داشته باشد، هرگاه بحث نظارت پیش آمده با قیل و قال، جنجال به‌پا کرده‌اند تا اختیارات ولی‌فقیه، اعمال نشود. از هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود در بازنگری آیین‌نامه نظارت که از تکالیف رهبر انقلاب در حکم انتصاب اعضای جدید است، برای برطرف کردن خلأ نهادی تشریح‌شده در این نوشته، تدبیر کنند.