ME TOO# راهی برای افشاگری تجاوزهای جنسی!
ME TOO# راهی برای افشاگری تجاوزهای جنسی!
اعتراض از آزار جنسی یا تجاوز چیزی که در روزهای اخیر در فضای مجازی باب شده است، شماری از زنان و به خصوص چهره ها در شبکههای اجتماعی اعتراض خود را از آزار جنسی یا تجاوز بیان کردهاند و خود را قربانی این موضوع دانسته اند. این در حالی است که اعتراف و پیوستن به جنبش " من هم همینطور" که جنبشی برای آشکار کردن تجاوزهای جنسی است توسط بازیگر معروف در روزهای اخیر بسیار جنجال برانگیز شده است.
اما سوالی که پیش می آید این اصلا این جنبش چیست؟ این جنبش در ایران چگونه وارد شده است؟ و آیا اصلا قانونی برای پیگیری قضایی آزار و اذیت های جنسی در ایران و حمایت حقوق زنان آسیب دیده وجود دارد؟ در این گزارش به بررسی تمامی این سوال های مطرح شده می پردازیم.
"من_هم"یا "می تو" از کجا آمده؟
من_هم یا می تو ( Me_Too#) یک جنبش و هشتگ اینترنتی بود که رسانههای اجتماعی در اکتبر ۲۰۱۷ گسترش پیدا کرد و بارها به اشتراک گذاشته شد. این هشتگ برای نشان دادن شیوع گستردهٔ تجاوز و آزار جنسی، به ویژه در محیط کار و محکوم کردن آن مورد استفاده قرار گرفت. این هشتگ در ایجاد اتهاماتی مبتنی بر اذیت و آزار جنسی هاروی واینستین تهیه کنندهٔ آمریکایی آغاز شد.
این هشتگ توسط فعال اجتماعی تارانا بورک مورد استفاده قرار گرفت و پس از اینکه الیسا میلانو از سایر زنان خواست با این هشتگ تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، وایرال (همهگیر) شد. میلانو قربانیان آزار جنسی را تشویق کرد که دربارهٔ تجربیات آزارشان در توییتر بنویسند تا به این طریق مردم از گستردگی و سیستماتیک بودن آزار جنسی آگاه شوند. این هشتگ حدود ۵۰۰٬۰۰۰ بار توسط افراد مختلف که شامل بسیاری از افراد مشهور بود، استفاده شد. جنبش «می تو» و روایت جمعی از یک متهم، به سیستم قضایی برای اثبات جرم کمک کردهاست. در عین حال، از نظر برخی، بعضی ادعاهای نادرست برای تسویه حساب شخصی، جنبش عدالتخواهی زنان را با مشکل مواجه کردهاست.
تارانا برک، فعال اجتماعی و حقوق شهروندی، در سال ۲۰۰۵ از عبارت "من هم یا Me too " در شبکهٔ اجتماعی Myspace استفاده کرده بود. این حرکت به عنوان بخشی از یک کمپین مردمی برای ترویج "توانمند سازی زنان از طریق همدلی"، در میان زنان سیاهپوست با تجربه آزار جنسی به خصوص در مناطق محروم بود.
بروک میگوید که در آلاباما، در یک سازمان جوانان کار میکرد. روزی دختری ۱۳ ساله خواست با او خصوصی صحبت کند و از تجربه خشونت جنسیاش را برای بروک تعریف کرد. بروک میگوید: "من آماده نبودام و او را رد کردم و به شخص دیگری ارجاع دادم." آن دختر دیگر هرگز به سازمان بازنگشت و بروک آرزو میکرد بتواند به او بگوید "من هم همینطور".
در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۷، بازیگر آلیسا میلانو در چارچوب یک کمپین آگاهی رسانی از ابعاد گسترده آزار جنسی مردم را ترغیب به استفاده از این عبارت کرد. او در توییتر خود نوشت: " اگر تمام افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی واقعی شدند در توییتر خود بنویسند #من هم، میتونیم گستردگی این مساله را نشان دهیم".
شاید كمتر كسی فكرش را میكرد كه چهره سال2017 مجله تایم، نه یك شخص، بلكه یك گروه باشد. اما اینطور شد و اعضای جنبشی كه شروع به افشاگری درباره آزار جنسی كرده بودند، به عنوان چهره سال شناخته شدند و لقب «سكوتشكنان» گرفتند.
جنبش «میتو» یا «من هم» که آزار جنسی را افشا میکند، بعد از این راه افتاد كه علیه یك تهیهكننده سرشناس هالیوود، اتهام آزار جنسی مطرح شد و بعد از آن، مانند یك گلوله برفی كوچك كه راه افتاده و در طول مسیر رفتهرفته بزرگتر شود، اشخاص دیگری به این جنبش پیوستند و افشاگريهايي درباره تعرضي كه به آنها شده انجام دادند. این گلوله برفی حالا آنقدر بزرگ شده كه به استعفای خیلیها منجر شده، شخصیتهای سرشناس دیگری را هم هدف گرفته و حتی نوبت ترامپ و سایر شخصیتهای سیاسی هم رسیده است.
رد پای جنبش من هم همین طور در ایران
هانیه توسلی ، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون چند روز قبل با پست اینستاگرامی جدید خود که با هشتگ MeToo همراه بود، خبرساز شد.
توسلی در آخرین پست اینستاگرامش تصاویری از سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی خود را به همراه شعری تلخ منتشر کرد. او در انتها از دردی بزرگ در وجود خود گفت و پستش را با هشتگ های منهم و MeToo به پایان رساند.
در ادامه پست هانیه توسلی شهره قمر با هانیه توسلی همدردی کرد و گفت در 15 سالگی کارگردان معروفی که البته خانم قمر بی پروا از او نام برده به وی تجاوز کرد.
این پست در حالی در فضای مجازی وایرال شده که چندی قبل خانم بازیگری که به ترکیه مهاجرت کرده بود در رابطه با خشونت های جنسی تجاوز به وی توسط کارگردانی در سن 20 سالگی اش افشاگری کرده بود.
دكتر بیتا مدنی جامعهشناس در مصاحبه ای در خبرآنلاین درباره ردپای این جنبش در ایران با بیان این موضوع که اعلام خشونت جنسی در ایران محافظه کارانه است گفت :
این محافظهكاری در زنان جوان كمتر است. همانطور كه دیدیم قبل از این كه جنبش «من هم» شكل بگیرد، چند نفر از زنان بازیگر كشورمان نسبت به درخواستهایی مبتنی بر رابطه جنسی در عرصه فیلمسازی اعتراض كردند و گفتند فرصتهاي شغلي مناسب در اختيارشان داده نميشود. در عرصه ورزش هم شاهد چنین اتفاقهایی هستیم كه تعرضهای كلامی یا جنسی علیه زنان اتفاق میافتد اما اعتراض سازمانیافتهای تاكنون شكل نگرفته است. شاید هم آزار جنسی در حال اتفاق افتادن است ولی اصلا افراد نمیدانند كه چنین موضوعی آزار محسوب میشود و كسی اجازه ندارد چنین رفتاری با آنها داشته باشد.
وی در رابطه ارتباط افزایش دانش و تخصص و آگاهی جنسیتی ادامه داد : تخصص و دانش لزوما به معنی آگاهی جنسیتی نیست، به تمام اینها كنار هم احتیاج داریم. با این حال میشود تا حدی گفت كه این آگاهی جنسیتی و شجاعت و آگاهی حقوقی افزایش پیدا كرده اما مساله اینجاست كه ما مفهومی به نام «شرم» داریم كه این مفهوم فقط قربانی را در بر نمیگیرد بلكه در تمام ساختارها و نهادها، این احساس شرمندگی از واگویی قضیه وجود دارد و همینهاست كه به افراد اجازه و جرات نمیدهد مقابل فرد متجاوز بایستند. البته من به این معتقدم كه افرادی كه سكوت میكنند را هم نباید شماتت كرد، بلكه باید دید اگر سكوتشان را بشكنند مورد حمایت قرار میگیرند یا نه، وقتی حمایتهای لازم را از آنها نداریم، نمیتوان انتظار افشاگری داشت.
دكتر بیتا مدنی جامعهشناس در ادامه اذعان داشت : نمیتوانیم نسخه اروپایی و امریكایی را برای كشورمان به كار ببریم.من سكوت زنانمان را نشانه انفعال آنها نمیبینم بلكه ناشی از عنصر آگاهی است كه میدانند اگر این سكوت را بشكنند، كسی نیست از آنها حمایت كند. با این حال به تازگی این سکوت در حال شکسته شدن است. در كانالهای مرتبط به زنان، تجربیات زیستهای دیده میشود كه زنان از خشونتهایی كه در خانه یا اجتماع نسبت به آنها انجام میشود حرف میزنند و آنها را گزارش میكنند. اما این كه موج افشاگري و گزارش خشونت، دقیقا تطابقی با كشورهای دیگر داشته باشد و با همان سرعت و حركت انجام شود، نه چنین نیست چون در كشورهاي ديگر سازمانهای مردمنهاد و حتی خود دولت از این قربانیان حمایت میكنند در حالی كه در كشور ما و بسیاری از كشورهای شرقی اینطور نیست. با اين حال من فكر ميكنم اثر اين جنبش به كشورهاي شرقي و ايران هم برسد اگرچه با سرعت كمتر و در نوع بومی. فكر میكنم در كشور ما بيشتر خشونت خانگی مورد افشا قرار بگیرد تا خشونت ساختاری، اجتماعی و اداری.
پس از سالها انتظار لایحه منع خشونت علیه زنان
بلاخبره بعد از سالها تلاش در 13 دی ماه سال گذشته لایحهای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب شد که از ۱۰ سال پیش زمزمههای تدوین آن شنیده شده بود.
به دنبال وقوع و انتشار اخبار ناگوار و دهشتناک خشونت علیه زنان و دختران که از چاردیواری خانه شروع و تا جامعه ادامه داشت، پیشنهاد تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ با ۹۲ ماده مطرح شد که سرانجام با گذشت ۱۰ سال رفت و برگشت در راهروهای هیات دولت و قوه قضاییه، با تقلیل به ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، از هیات دولت به مجلس بدرقه شده است.
بیشتربخوانید :
روایتی از سختی کار و آزار جنسی زنان خبرنگار ایران +فیلم
آگهیهای جنسی در پوشش استخدام منشی!
لایحه منع خشونت علیه زنان در راستای تحقق اصول و آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاهها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به رشته تحریر درآمد تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگستراند. این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است.
خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی میشود.»
در این لایحه تکالیف دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی نیز برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که با مطالعه آنها نیز میتوان فهمید، تصویب سریع آن میتوانست چه تأثیری بر سرنوشت رومینا و دیگر دختران امثال وی داشته باشد.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان ابعاد گستردهای مدنظر قرار داده است، این لایحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملاً جزئی مورد اشاره قرار داده که در صورت تصویب در هیئت دولت، آسیب رساندن به تمام موارد جسمانی، حیثیت معنوی و روانی بانوان را جرم شمرده خواهد شد.
لایحه قوه قضائیه که از سال گذشته برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفته، تمام واحدهای قضائی و انتظامی را مکلف کرده که در صورت مراجعه بانوان برای طرح شکایت در مورد خشونت علیه خود، خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی در مورد پرونده را آغاز کنند.
قوه قضائیه برای سهولت پیگیری قانونی بانوان در موارد خشونت علیه خود گفته "اگر بزه دیده به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسائل خارج از موضوع یا تشریح جزئیات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسشهای غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان و تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. "
این لایحه همچنین تاکید کی میکند که در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضائی میتوانند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی و دیگر هزینهها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.
ضمانت اجرایی منع خشونت علیه زنان بیشتر از قانون است؟
شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد اما در این لایحه به این موضوع پرداخته شده و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می کند: با وجود تصویبلایحه، دادسراهای ویژهای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادلهای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحتتر از قبل میتوانند طلاق بگیرند.
موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفت وگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.
وی ادامه می دهد: قانون می تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکارهای مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرودهای زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است،به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.
نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می کند: اما وجود قانون های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی های بهتر می شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می برد.
به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسایلی که منجر به وقوع آن می شود هم کنترل شود همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض ها و نابرابری هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.
منبع:تابناک جوان