تأملی در نسخ قانون سقط درمانی
محمد عندلیب همدانی
اخیرا طرحی تحت عنوان :«جوانی جمعیت و حمایت خانواده» به تصویب مجلس محترم رسیده و برای اظهار نظر نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شده است.
ار آنجا که موادی در این طرح اختصاص به غربالگری و سقط درمانی دارد، واز آنجا که در همین سال تحصیلی، بنده در حد توان ناچیز علمی خود، این بحث و نیز مسائل پیرامونی آن را از دیدگاه فقهی بررسی کرده ام، لازم دیدم نکاتی را عرض کنم:
۱/ لزوم رعایت کرامت انسانی و پاسداری از حق حیات آدمیان و نیز حرمت اولیه سقط جنین (حتی در مراحل نخستین و پیش از ولوج روح )امری مسلم و غیر قابل انکار است.
از سوی دیگر این مطلب هم مسلم است که از دیدگاه فقهی می توان با توجه به وجود عناوینی مثل اضطرار ، عسر و حرج و......، قائل به جواز ثانوی برخی از محرمات اولیه از جمله اسقاط جنین( پیش از ولوج روح) و در مواردی خاص شد.
حال هم چنانکه نمی توانیم با وضع قانون آن حرمت اولی را نادیده بگیریم ، نمی توانیم با وضع قوانینی دست و پاگیر و مشکل ساز عملا راه را برای اجرای حکم ثانوی ( البته با وجود شرائطش) ببندیم.
۲/ نسخ یک قانون وقتی توجیه قابل قبول دارد که یا دیگر دارای ملاک و مصلحت نباشد و یا به هر علت مفاسدی بر آن قانون مترتب شود در این دو صورت نسخ یک قانون وجایگزینی قانون دیگر قابل قبول است .
۳/ گاهی لزومی در نسخ نیست بلکه می توان برای رفع مشکل از این دو راه حل وارد شد:
الف/اصلاح آن قانون از طریق :
الحاق مواد جدید ، یا بیان تبصره و یا تخصیص و تقیید و نیز تبیین برای رفع ابهام قانون.
ب/ تصحیح آیین نامه ها :
گاهی آیین نامه های اجرایی اشکالات و یا کمبود‌هایی دارد که باید برطرف شود.
روشن است تا از این دو طریق می توان مشکلات را حل کنیم و موانع را برداریم سخن از نسخ اصل قانون توجیهی ندارد.
۴/ گاهی نسخ یک قانون نه تنها توجیه حقوقی و فقهی ندارد بلکه موجب بروز مشکلات حادی در جامعه می شود در چنین مواردی سخن از نسخ اساسا و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
۵/به نظر اینجانب نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ نه تنها هیچگونه توجیه حقوقی و فقهی ندارد و نیز نه تنها کمبودهای احتمالی با آن دو راه حل مذکور قابل برطرف شدن است بلکه نسخ آن قانون چه بسا مفسدهٔ بزرگی در پی داشته باشد و در گسترش سقط غیر قانونی در داخل کشور و یا حتی انجام آن در خارج از کشور کمک کند و این مطلبی است که هرگز نمی توان به آن رضایت داد .
۶/خود بنده در مورد تعیین زمان ولوج روح و همچنین برخی از مصادیق برشمرده شده به عنوان حرج و نیز ترکیب شورا و...نظراتی دارم که عنداللزوم تقدیم خواهم‌کرد، البته همهٔ پیشنهادها حالت اصلاح قانون و به ویژه آیین نامه را دارد.
۷/ پس از گذشت مدتها از اجرای قانون سقط درمانی مصوب ۸۴ اکنون فرصت مناسبی است که مجریان قانون و نیز متخصصان در رشته های گوناگون علمی و طبی مربوط ، به اضافهٔ روانشناسان و آگاهان در فقه پزشکی طی جلسات کارشناسی، جمع بندی های خود را ارائه دهند و ببینند در کجا به اصلاح قانون نیاز داریم و در چه مواردی صرف اصلاح آیین نامه ها راهگشاست.
۸/با توجه به آنچه معروض شد نسخ قانون سقط درمانی را نه تنها غیر قابل توجیه بلکه مشکل ساز می دانم و پیشنهاد مشخص بنده حذف مواد مربوط به سقط درمانی و غربالگری از طرح جوانی جمعیت و‌حمایت خانواده است.
۹/ نظرخواهی از مجریان قانون سقط درمانی و نیز متخصصان مربوط و آنگاه جمع بندی آنها و نیز تشکیل شورایی تخصصی برای ارائهٔ راهکارهای اصلاحی قانون و ارائهٔ آنها به کمسیون بهداشت و درمان مجلس مناسب به نظر می رسد.
۱۰/ با توجه به ماهیت بالینی مسئلهٔ سقط درمانی، شورای فوق علاوه می تواند با تهیهٔ پروتکل مناسب موجب حصول اطمینان نسبت به رعایت دقیق ضوابط شرعی و قانونی باشد.
۱۱/ تعیین موارد حرج باید هم با توجه به دیدگاه عرف عام ، و هم با توجه به دیدگاه متخصصین مربوط صورت بگیرد، در عین این که نیازمند به نگاه فقهی دقیق هم هستیم ، تا هم کرامت انسانی رعایت شود و هم از حق حیات آدمیان پاسداری گردد و هم بتوانیم مانع از بروز مشکلات حاد در جامعه شویم.
محمد عندلیب همدانی
۱۲/فروردین/ ۱۴۰۰
ار آنجا که موادی در این طرح اختصاص به غربالگری و سقط درمانی دارد، واز آنجا که در همین سال تحصیلی، بنده در حد توان ناچیز علمی خود، این بحث و نیز مسائل پیرامونی آن را از دیدگاه فقهی بررسی کرده ام، لازم دیدم نکاتی را عرض کنم:
۱/ لزوم رعایت کرامت انسانی و پاسداری از حق حیات آدمیان و نیز حرمت اولیه سقط جنین (حتی در مراحل نخستین و پیش از ولوج روح )امری مسلم و غیر قابل انکار است.
از سوی دیگر این مطلب هم مسلم است که از دیدگاه فقهی می توان با توجه به وجود عناوینی مثل اضطرار ، عسر و حرج و......، قائل به جواز ثانوی برخی از محرمات اولیه از جمله اسقاط جنین( پیش از ولوج روح) و در مواردی خاص شد.
حال هم چنانکه نمی توانیم با وضع قانون آن حرمت اولی را نادیده بگیریم ، نمی توانیم با وضع قوانینی دست و پاگیر و مشکل ساز عملا راه را برای اجرای حکم ثانوی ( البته با وجود شرائطش) ببندیم.
۲/ نسخ یک قانون وقتی توجیه قابل قبول دارد که یا دیگر دارای ملاک و مصلحت نباشد و یا به هر علت مفاسدی بر آن قانون مترتب شود در این دو صورت نسخ یک قانون وجایگزینی قانون دیگر قابل قبول است .
۳/ گاهی لزومی در نسخ نیست بلکه می توان برای رفع مشکل از این دو راه حل وارد شد:
الف/اصلاح آن قانون از طریق :
الحاق مواد جدید ، یا بیان تبصره و یا تخصیص و تقیید و نیز تبیین برای رفع ابهام قانون.
ب/ تصحیح آیین نامه ها :
گاهی آیین نامه های اجرایی اشکالات و یا کمبود‌هایی دارد که باید برطرف شود.
روشن است تا از این دو طریق می توان مشکلات را حل کنیم و موانع را برداریم سخن از نسخ اصل قانون توجیهی ندارد.
۴/ گاهی نسخ یک قانون نه تنها توجیه حقوقی و فقهی ندارد بلکه موجب بروز مشکلات حادی در جامعه می شود در چنین مواردی سخن از نسخ اساسا و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
۵/به نظر اینجانب نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ نه تنها هیچگونه توجیه حقوقی و فقهی ندارد و نیز نه تنها کمبودهای احتمالی با آن دو راه حل مذکور قابل برطرف شدن است بلکه نسخ آن قانون چه بسا مفسدهٔ بزرگی در پی داشته باشد و در گسترش سقط غیر قانونی در داخل کشور و یا حتی انجام آن در خارج از کشور کمک کند و این مطلبی است که هرگز نمی توان به آن رضایت داد .
۶/خود بنده در مورد تعیین زمان ولوج روح و همچنین برخی از مصادیق برشمرده شده به عنوان حرج و نیز ترکیب شورا و...نظراتی دارم که عنداللزوم تقدیم خواهم‌کرد، البته همهٔ پیشنهادها حالت اصلاح قانون و به ویژه آیین نامه را دارد.
۷/ پس از گذشت مدتها از اجرای قانون سقط درمانی مصوب ۸۴ اکنون فرصت مناسبی است که مجریان قانون و نیز متخصصان در رشته های گوناگون علمی و طبی مربوط ، به اضافهٔ روانشناسان و آگاهان در فقه پزشکی طی جلسات کارشناسی، جمع بندی های خود را ارائه دهند و ببینند در کجا به اصلاح قانون نیاز داریم و در چه مواردی صرف اصلاح آیین نامه ها راهگشاست.
۸/با توجه به آنچه معروض شد نسخ قانون سقط درمانی را نه تنها غیر قابل توجیه بلکه مشکل ساز می دانم و پیشنهاد مشخص بنده حذف مواد مربوط به سقط درمانی و غربالگری از طرح جوانی جمعیت و‌حمایت خانواده است.
۹/ نظرخواهی از مجریان قانون سقط درمانی و نیز متخصصان مربوط و آنگاه جمع بندی آنها و نیز تشکیل شورایی تخصصی برای ارائهٔ راهکارهای اصلاحی قانون و ارائهٔ آنها به کمسیون بهداشت و درمان مجلس مناسب به نظر می رسد.
۱۰/ با توجه به ماهیت بالینی مسئلهٔ سقط درمانی، شورای فوق علاوه می تواند با تهیهٔ پروتکل مناسب موجب حصول اطمینان نسبت به رعایت دقیق ضوابط شرعی و قانونی باشد.
۱۱/ تعیین موارد حرج باید هم با توجه به دیدگاه عرف عام ، و هم با توجه به دیدگاه متخصصین مربوط صورت بگیرد، در عین این که نیازمند به نگاه فقهی دقیق هم هستیم ، تا هم کرامت انسانی رعایت شود و هم از حق حیات آدمیان پاسداری گردد و هم بتوانیم مانع از بروز مشکلات حاد در جامعه شویم.
محمد عندلیب همدانی
۱۲/فروردین/ ۱۴۰۰
ارسال نظرات