پشت پرده گرانی و کمیابی روغن چیست؟

هنوز چند ماه از گرانی و کمیابی روغن مایع و روغن جامد و حتی فروش مشروط آن‌ها مبنی بر خرید دیگر کالا‌های مورد نظر فروشگاه‌ها نظیر کنسرو ماهی و ... در بازار نگذشته بود که این روز‌ها مجدداً زنگ گرانی و نایابی این کالای اساسی در بازار نواخته شده؛ این موضوع در حالی رخ داده که حدود ۳ سال از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی می‌گذرد و قطعاً گرانی آن‌ها توجیهی نداشته و سؤال‌برانگیز است.

در حالی در بهمن ۹۹، روغن جامد یک‌کیلویی ۳۰ هزار تومان و در دی ۹۹، ۱۹ هزار تومان بوده است که در دی ماه ۹۸، این کالای اساسی ۹ هزار و ۸۳۰ تومان به فروش می‌رسید، بنابراین روغن جامد یک کیلویی در طی یک سال ۲۰۵ درصد رشد کرده است.

در مورد تغییرات قیمتی روغن مایع ۹۰۰ گرمی نیز باید گفت که این کالای اساسی طی یک سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است چراکه در بهمن ۹۹ قیمت آن ۱۴ هزار تومان، در دی ۹۹، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و در دی ماه سال گذشته به قیمت ۸ هزار و ۶۰۰ تومان بفروش می‌رسید.

همچنین از ابتدای سال تا پایان آذر ۹۹، بانک مرکزی یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دلار برای روغن خام و یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار برای دانه‌های روغنی تخصیص داده است که البته از این ارقام به دلیل عدم اجرای تعهد ارزی واردکنندگان، ۹ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و ۸۹ میلیون دلار برای روغن خام منقضی شده است.

گزارش‌های میدانی از بازار شب عید نشان می‌دهد که همچون اواخر شهریور ماه عرضه روغن جامد مجدد در بازار محدود شده و در برخی فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد.

همچنین در برخی نقاط از تهران و سایر شهرستان‌های کشور قیمت روغن جامد به بهانه کمبود رخ‌داده در عرضه آن با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت تصویب‌شده به فروش می‌رسد، طی بررسی‌های میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ تهران به هر مشتری تنها ۲ روغن مایع فروخته می‌شود.

برای مثال هم‌اکنون شیرینی‌پزی‌ها به عنوان صنوف استفاده‌کننده از روغن جامد به‌عنوان ماده اولیه و اصلی در تولیداتشان هزینه گزافی را پرداخت می‌کنند به‌طوری‌که طبق گفته فعالان این بخش هر قوطی حلبی روغن ۵ کیلویی حدود ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود، قیمتی که بسیار بالاتر از نرخ مصوب است.

اگر اهل خرید اینترنتی باشید در مراجعه برای خرید یا با نبود روغن جامد و مایع و یا با محدودیت فروش مواجه می‌شوید، برای مثال امکان خرید بیش از ۵ عدد روغن مایع برای متقاضیان وجود ندارد.

---

بیشتر بخوانید: هرکارت ملی، یک روغن!

در نخستین مرحله از گرانی و کمیابی روغن جامد در اواخر شهریور و به دنباله آن نایاب شدن روغن مایع در مهر ماه امسال، مسئولان امر مشکلات ارزی، عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی و در رأس امور تحریم‌های آمریکا را عامل کمیابی و گرانی روغن مایع و جامد عنوان کردند.

اما طی هفته‌های اخیر مسئول تنظیم بازار روغن کشور یعنی شرکت بازرگانی دولتی در اطلاعیه‌ای با رنگ و بوی سیاسی علت کمیابی و گرانی روغن مایع و جامد را به تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجاد شده از این بستر اعلام کردند.

شرکت‌های بازرگانی دولتی، گرانی و کمبود عرضه روغن‌های جامد و مایع در بازار را ناشی از افزایش آثار انتظارات تورمی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی دانسته و معتقدند که حذف ارز دولتی فشار سنگینی بر تقاضای صنعتی و خانوار تحمیل کرده و منجر به خروج بازار از حالت تعادل شده است.

به دنبال اطلاعیه یک ماه قبل شرکت بازرگانی دولتی، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱، به‌صراحت تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر حذف ارز دولتی را عامل افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تقاضای خرید روغن بویژه در بخش صنعت اعلام کرد.

یزدان سیف می‌گوید با گسترش خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتکار روغن شروع شد.

به گفته وی از آنجایی که روغن نیمه جامد در میان خانوار و صنعت مصرف مشترک دارد و تقاضای بخش صنعت در این زمینه افزایش یافته است هم‌اکنون شاهد بیشترین کمبود در حوزه روغن نیمه جامد به نسبت سایر روغن‌ها در بازار هستیم.

 

گرانی و کمبود روغن در حالی از شهریور ماه معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف را تحت‌الشعاع قرار داده است که کارخانه‌های روغن با همان ظرفیت سابق مشغول به کار هستند و ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی تخصیص داده شده است.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آشفته‌بازار روغن‌های خوراکی می‌گوید ناهماهنگی موجود بین بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منجر به رسوب و دپوی روغن خام در بنادر و گمرکات کشور شد، سپس بعد از تذکرات فراوان نمایندگان رئیس جمهور به‌ناچار دستور ترخیص چند میلیون تُن روغن خام را صادر کرد.

به گفته وی بعد از صدور دستور ترخیص رئیس جمهور، تحویل روغن خام به کارخانجات روغن با تأخیر چندماهه صورت گرفت، همین فرآیند تأخیر در ترخیص و تأخیر در تحویل روغن خام به کارخانجات موجب کمبود روغن و شوک قیمتی این کالا شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید تقاضای کاذب و احتکار را دیگر عامل برهم‌زننده تعادل بین عرضه و تقاضای روغن، افزایش قیمت و کمبود آن در بازار اعلام کرد.

کریمی معتقد است فرآیند توزیع پاسخگوی تقاضا نبوده و منجر به نایاب شدن این کالا در شهرستان‌ها و حتی برخی نقاط تهران شده است، برای رفع ایرادات بخش توزیع روغن، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ضعف عملکردی خود را جبران کند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گوید وقتی روغن خام و دانه‌های روغنی به اندازه کافی وارد کشور شده است، بنابراین ریشه گرانی و کمبود آن را باید در جای دیگری مانند قاچاق معکوس و ... دنبال کرد.

به گفته وی تنها حدود ۳۰ درصد از ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی به دست مردم رسیده و ۷۰ درصد آن نصیب رانت‌خواران شده است.

 

منبع: آنا