هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نمی کنیم! +فیلم

سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کرد که هیچ رسانه یا خبرگزاری یا پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست؛ این در حالی است که از روز گذشته پیام رسان سیگنال از دسترس کاربران ایرانی خارج شد.

سخنگوی قوه قضاییه در سی و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۷ بهمن ماه) برگزار شد اعلام کرد فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: تلاش برای پالایش فضای مجازی همانند به میدان آمدن مسئولان بهداشت و درمان جامعه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا حائزاهمیت است، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

سیاسیون در مقابله با تخلف فرافکنی نکنند

اسماعیلی افزود: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می‌دانند دوران دوگانه سازی‌های مجعول و وارونه نمایی‌ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده‌اند و انشاءالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.

گفتنی است، چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی با احضار به دادسرا به دلایلی چون فرکانس های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مورد شکایت صداوسیما و اعلام جرم دادستان کل کشور برای استنکاف از اجرای مصوبه سال ۹۱ شورای عالی فضای مجازی انسداد فیلترشکن ها و vpnها ، دفاعیه‌ای در برابر اتهامات وارده به خود تقدیم دادسرا کرد و با قرار وثیقه از آنجا خارج شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که «با عنایت به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌هایی خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی شود.»