برنامه مجلس برای مقابله با سایت های شرط بندی چیست؟

رضا تقی پور انوری، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.
وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضایی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده اند برخورد شده و محکوم می شوند.

 

 

وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می شوند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاههایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می دهند و نیز سایت ها و پلتفرم هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر اینصورت برای درگاهها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در کشور کفایت می کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم هایی که زیرساخت لازم را تامین می کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین را ارائه می کند و اگر بازهم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.
وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضایی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضایی با سازمان های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.
تقی پور افزود: مرکز پژوهش های مجلس ایراد عمده ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضایی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود./مهر