بساط قمار آنلاین با قانون برچیده می‌شود

درست در رزو‌هایی که سایت‌های شرط بندی به هر ترفندی و با هر وسیله‌ای به دنبال تداوم تجارت سیاه خود هستند و در این تقلا شاهد همراه کردن چهره‌های مشهور و بعضا گذر از شیوه‌های گذشته‌شان هستیم، نمایندگان مجلس طرحی را برای بستن این قمارخانه‌ها تدوین کردند این طرح اکنون مراحل تصویب خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی می‌کند.

حالا همزمان با اخبار جسته و گریخته از برخورد پلیس بین الملل با بعضی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی، علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه هم به صراحت اعلام می‌کند: در تعامل با پلیس اینترپل به‌طور جدی پیگیر استرداد ۱۵ نفر از افراد درگیر سایت‌های قمار هستیم.

درصد قابل توجهی از سایت‌های قمار آنلاین متعلق به افرادی است که اصطلاحا به آن‌ها شاخ‌های اینستاگرامی می‌گویند و حالا با رو کردن روابط پنهانی و دعوا‌های ساختگی، به میدان آوردن چهره‌هایی که نسبت به آن‌ها از مقبولیت نسبی برخوردارند بازار خود را داغ نگه داشته‌اند آن‌ها که اغلب از ایران مهاجرت کرده‌اند، اما برای کسب درآمد روی پول همین مردم حساب کرده‌اند و با پول مردم داخل ایران زندگی لاکچری خود را ساخته و به نمایش می‌گذارند.

حالا مجلس با تدوین طرحی که کلیات آن دیروز در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید، با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی در نظر گرفته است.

هرچند در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، به موجب مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱، موضوع قمار بازی، خرید و فروش آلات قمار، دایر کردن قمارخانه و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال را جرم انگاری کرده است، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی، این جرایم نیز از اشکال سنتی خود در قالب آلات قمار خارج شده و در فضای مجازی با سامانه‌های رایانه‌ای شبیه سازی شده است به نحوی که بسیار متنوع و سهل الوصول‌تر از قمار سنتی، بدون نیاز به مکان مشخص و محدودیت‌های جغرافیایی، در سطح بسیار گسترده تری اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان را اسیر این سوداگری و فعالیت شیطانی کرده و علاوه بر ورود آسیب‌های کلان اقتصادی، موجب از هم گسیختگی و فروپاشی خانواده‌ها و بروز یک پدیده شوم فرهنگی شده است.

قانون فعلی در خصوص «قمار بازی آنلاین» ابهام دارد و از سوی دیگر در خصوص «شرط بندی» و «بخت آزمایی» که هر کدام على رغم مشابهت‌ها، تفاوت‌های ماهوی دارند نیز جرم انگاری نشده است. علاوه بر این قرائتی نظیر عبارت «مکان» بر انواع سنتی این جرایم دلالت دارد و این موارد در کنار خفیف بودن مجازات موجب شده است، ایران به کشوری مستعد برای رشد انواع قمارخانه‌های آنلاین و مجازی تبدیل شود به نحوی که گردش مالی این فعالیت نامشروع در کشور به ده‌ها هزار میلیارد تومان بالغ شده و با خروج عواید آن از کشور، علاوه بر معضلات فرهنگی و صدمات اقتصادی فردی آن، به یکی از عوامل پنهان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز تبدیل شود.

* بساط قمار آنلاین با قانون برچیده می‌شود

طرح مجلس قرار است ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند که جزئیات آن به شرح زیر است:

ماده ۷۰۵: هر کس به هر نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای مرتکب قمار بازی یا شرط بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱: قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد.

تبصره ۲: شرط بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوار کاری، تیراندازی و شمشیر بازی بر روی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره ۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفا مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۵: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه ۶ باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.

تبصره ۶: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هر نوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الأرض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد

ماده ۷۰۷: هر کس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قرار دادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱: وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.

تبصره ۲: در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصرا برای شرط بندی یا بخت آزمایی به کار می‌رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.

ماده ۷۰۸: هر کس قمار بازی، شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایر کردن قمار خانه، مرکز شرط‌بندی و بخت آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹: هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وقوع جرایم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا بر خلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۰: هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آن‌ها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصره ۶ ماده ۷۰۵ و ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.

* خروج ۱.۵ میلیارد دلار از کشور با سایت‌های شرط بندی

همین که بدانیم سالانه به خاطر مشارکت افراد در سایت‌های شرط بندی بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود، خود دلیل خوبی بر ضرورت تصویب این قانون است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید:گردش مالی سایت‌های شرط بندی در کشور سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و به واسطه مشارکت افراد در سایت‌های شرط بندی بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.

گرچه این روز‌ها گردانندگان این سایت‌ها اغلب به خارج از ترکیه فرار کرده‌اند، اما این عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید: سرشبکه‌های این سایت‌های شرط بندی در خارج از کشور و از جمله ترکیه هستند و درآمد‌های حاصل از این سایت‌ها را برای تشکیل شبکه‌هایی به منظور آدم‌ربایی هزینه می‌کنند. این افراد جوانانی که علاقه به شهرت و کسب نام دارند را جذب کرده و با اغفال آن‌ها شبکه‌های فساد را تشکیل می‌دهند.

* طرح مجلس چه چیز‌هایی را تغییر می‌دهد؟

طرح مجلس حالا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال تصویب و نهایی شدن است و دیروز کلیات آن به تصویب رسید. به طور خلاصه در این طرح مجازات‌هایی برای سایت‌های شرط‌بندی و قماری که امروزه مبتلا به جامعه شده در نظر گرفته شده و برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی مجازات مفسد فی الارض در نظر گرفته شده و کسانی که در این شرط بندی‌ها شرکت کنند مجازات یک تا ۱۰ سال حبس برایشان پیش بینی شده است.

علاوه بر این بانک‌هایی که کار مبادلات مالی این شرط بندی‌ها را انجام می‌دهندو نیز کسانی که به رونق این شرط بندی‌ها کمک کنند، مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در این طرح می‌شوند.

علاوه بر این طرح دیروز خبر رسید که جمعی از نمایندگان در تذکری به وزرای دادگستری، کشور، ارتباطات، اقتصاد و ارشاد بر ضرورت جلوگیری از فعالیت و تبلیغ سایت‌های بخت‌آزمایی (شرط بندی) و لزوم آگا‌ه‌سازی جامعه تاکید کردند.

در این تذکر که به امضای ۹ نماینده رسیده، تاکید شده است: با عنایت به نگرانی و مطالبه جدی خانواده‌ها در خصوص فضای مجازی و سایت‌های بخت‌آزمایی و شرط بندی (قمار)، ضرورت دارد در اسرع وقت این سایت‌ها شناسایی و تدبیر لازم در خصوصش صورت گیرد. با توجه به اینکه غالب این سایت‌ها از خارج کشور مدیریت می‌شوند، ولی افرادی که بعضا صاحب نام هستند، در داخل کشور در حال ترویج و تبلیغ آن هستند، باید شناسایی و برخورد لازم با آنان صورت گیرد. متأسفانه این سایت‌ها رشد قارچ گونه‌ای داشته‌اند و در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی لازم مخصوصا به نوجوانان و جوانان داده نشده است. به طور کلی فضایی ایجاد شده که این سایت‌ها؛ جوانان و خانواده‌های عزیز کشور را طعمه خود قرار داده‌اند؛ لذا آگاه‌سازی جامعه و همچنین برخورد قاطع با این سایت‌ها ضرورت دارد.