وام ازدواج سال آینده چقدر است؟
براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردینماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند با اولویت نخست پرداخت کند.
براین اساس، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی میشود.
این در حالی است که این روزها مطرح میشود که وام ازدواج از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا میکند اما بررسی لایحه بودجه سال آینده بیانگر این است که احتمال این موضوع وجود ندارد و احتمالا مبلغ وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومانی باقی میماند.
افزایش 90درصدی قیمت لوازم خانگی
جالب اینجاست پیشنهاد ثابت ماندن رقم وام ازدواج در حالی از سوی دولت ارائه شده که آمارهای هشت ماهه ابتدای امسال نشان میدهد قیمت کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی 87.9 درصد رشد داشته است.
از آنجا که مدتهاست پیشنهاد افزایش وام ازدواج مطرح شده است این امکان وجود دارد که مجلس با ثابت ماندن مبلغ وام موافقت نکند. حتی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند روز پیش صراحتا به روزنامه خراسان گفت: کمیسیون قطعا با ثابت ماندن مبلغ وام مخالفت میکند.
در ماههای اخیر برخی از افزایش مبلغ این وام تا 70 و یا 100 میلیون تومان میگویند، منتها در شرایط کنونی گذشته از اینکه افزایش این وام ممکن است یا نه باید بعد دیگر ماجرا که بانکها هستند را هم در نظر گرفت.
تجربه ثابت کرده هر چه مبلغ وامها بالاتر میرود سنگهایی که بانکها پیش روی وامگیرندگان میاندازند نیز بیشتر میشود. یا درخواستهای عجیب و غریب دارند یا بهانههای واهی میآورند تا به هر طریقی که شده از دادن تسهیلات بویژه تسهیلات قرضالحسنه شانه خالی کنند.
حتی در این سالها شاهد بودیم که بعد از اینکه متقاضی دریافت تسهیلات از هفتخوان بانکها رد میشود و زمان دریافت وام است بانک اعلام میکند که مبلغی از این تسهیلات قرار نیست به فرد پرداخت شود و در قالب وثیقه در بانک باقی میماند.
گفتههای مردم نشان میدهد برخی شعب بانکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد وام پرداختی به گیرندگان تسهیلات را نزد خود به عنوان وثیقه نقدی نگه میدارند.
آنها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام کرده و میگویند منابعشان پاسخگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینههای آن نیست. از آن رو با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین میکند.
این اتفاق درحالی رخ میدهد که بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرده بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها ممنوع است.