معیشت مردم در دستور کار نمایندگان ملت
پس از بلاوجه شدن اهرم‌هایی نظیر استیضاح رییس‌جمهوری، مجلس یازدهم قصد کرده با برگزاری جلسات مشترک با مدیران اقتصادی دولت، طرح‌های معیشتی خود را عملیاتی کند.
روزنامه صبح نو: پس از بلاوجه شدن اهرم‌هایی نظیر استیضاح رییس‌جمهوری، مجلس یازدهم قصد کرده با برگزاری جلسات مشترک با مدیران اقتصادی دولت، طرح‌های معیشتی خود را عملیاتی کند. البته این جلسات مشترک از چندین هفته قبل آغاز شده، اما چند روزی می‌شود که با جدیت بیشتری ادامه دارد. نمایندگان مجلس، تعطیلی روز گذشته را غنیمت شمردند و در جلسه مشترک با مدیران دولت، بر سر تأمین منابع طرح‌های حمایت معیشتی به بحث و تبادل نظر نشستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه هشتم مهرماه۹۹، با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، با کلیات طرح دو فوریتی تأمین کالا‌های اساسی موافقت کردند. در ماده واحده این طرح، چنین آمده بود که «دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی) به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.»
در همان جلسه و پس از تصویب دو فوریت طرح مزبور، قالیباف، رییس مجلس با اشاره به ضعف دولت در توزیع کالا‌های اساسی، گفت: نماینده دولت در جریان بررسی کلیات طرح تأمین کالا‌های اساسی، نکاتی را مطرح کرد که لازم است اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس این موارد را در جزئیات طرح لحاظ کنند. اصرار ما بر این است که کالا‌ها بین مردم توزیع شود. چرا‌که اکنون در شبکه توزیع کالا مشکلاتی وجود دارد و دولت نتوانسته آن را ساماندهی کند.
جلسه مشترک مجلس و دولت برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالا‌های اساسی
روز گذشته یکشنبه، جلسه بررسی تأمین کالا‌های اساسی، با حضور آقایان قالیباف رییس مجلس، زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، عزیزی نماینده کرمانشاه، رضاخواه و نادران اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه، سالاری رییس سازمان تأمین اجتماعی، احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی و جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور بررسی تأمین منابع کالا‌های اساسی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شد.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف درخصوص جلسه مشترک دولت و مجلس در توییتی، نوشت: جلسه مشترک مجلس با دولت برای تأمین منابع طرح‌های حمایت معیشتی و تأمین سبد کالا هم‌اکنون در حال برگزاری است تا این طرح با تفاهم پیش برود و کار به نتیجه واقعی و ملموس برسد.
در همین باره حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه درباره جزئیات مورد بحث در این جلسه گفت: منابع تأمین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در جهت تأمین کالا‌های اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای چهار دهک بعدی خواهد بود.
حاجی‌بابایی به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مناطق محروم هم اشاره کرد و گفت: ۲۰هزارمیلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: خط قرمز ما در این طرح، تأمین کالا‌های اساسی و اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی به‌طور کامل است.
روز گذشته در حالی جلسه مشترک میان دولت و مجلس برگزارشد که محمدرضا میرتاجدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه نیز روز ۲۹ مهرماه درباره توافق دولت و مجلس بر سر تأمین منابع مالی طرح معیشتی، اعلام کرده بود: بر‌اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به جامعه هدف افراد شناسایی شده در طرح معیشت خانوار که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
طرح‌های مردمی مجلس
جلسه روز گذشته مجلس و دولت، البته اولین قدم مجلس یازدهم برای تأمین خواسته‌ها و منافع مردم نبوده است. طی پنج‌ماه از آغاز به کار این مجلس، رسیدگی به معیشت مردم در دستور کار جدی نمایندگان قرار داشته به‌گونه‌ای که طرح‌های ویژه‌ای برای این امر، مورد بررسی تخصصی وکلای ملت قرار گرفته است.
طرح دوفوریت قانون اصلاح تبصره۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح جهش تولید مسکن، طرح دو فوریتی برای دسترسی دانش‌آموزان نیازمند به تبلت و گوشی هوشمند و این آخری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه (از جمله نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) از جمله طرح‌هایی بوده‌اند که نمایندگان طی این مدت، روی آن‌ها بحث و بررسی داشته‌اند و برای عملیاتی شدن آن‌ها کوشیده‌اند.
اما نکته مهم دیگر در عملکرد مجلس یازدهم، جلسات متعدد کارشناسی میان مدیران دولتی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی به بازار آشفته ارز بوده است. یکی از آخرین این تلاش‌ها، جلسه‌ای بود که به ریاست شخص محمدباقر قالیباف برگزار شد. روزیکشنبه ۲۷ مهرماه نشست مشترک مجلس و دولت درخصوص موضوعات ارزی کشور به ریاست قالیباف و با هدف ایجاد همکاری مشترک میان دولت و مجلس برگزار شد. در این جلسه، اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالا‌های اساسی و همچنین نحوه تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالا‌ها ارائه کردند و نسبت به تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال تضمین دادند.
در این نشست که با حضور مدیرکل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود، قالیباف گفت: متاسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم‌مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسوولان است که نگذاریم فشار‌های اقتصادی به بدنه جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود. باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالا‌های لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه هشتم مهرماه۹۹، با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، با کلیات طرح دو فوریتی تأمین کالا‌های اساسی موافقت کردند. در ماده واحده این طرح، چنین آمده بود که «دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی) به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.»
در همان جلسه و پس از تصویب دو فوریت طرح مزبور، قالیباف، رییس مجلس با اشاره به ضعف دولت در توزیع کالا‌های اساسی، گفت: نماینده دولت در جریان بررسی کلیات طرح تأمین کالا‌های اساسی، نکاتی را مطرح کرد که لازم است اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس این موارد را در جزئیات طرح لحاظ کنند. اصرار ما بر این است که کالا‌ها بین مردم توزیع شود. چرا‌که اکنون در شبکه توزیع کالا مشکلاتی وجود دارد و دولت نتوانسته آن را ساماندهی کند.
جلسه مشترک مجلس و دولت برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالا‌های اساسی
روز گذشته یکشنبه، جلسه بررسی تأمین کالا‌های اساسی، با حضور آقایان قالیباف رییس مجلس، زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، عزیزی نماینده کرمانشاه، رضاخواه و نادران اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه، سالاری رییس سازمان تأمین اجتماعی، احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی و جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور بررسی تأمین منابع کالا‌های اساسی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شد.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف درخصوص جلسه مشترک دولت و مجلس در توییتی، نوشت: جلسه مشترک مجلس با دولت برای تأمین منابع طرح‌های حمایت معیشتی و تأمین سبد کالا هم‌اکنون در حال برگزاری است تا این طرح با تفاهم پیش برود و کار به نتیجه واقعی و ملموس برسد.
در همین باره حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه درباره جزئیات مورد بحث در این جلسه گفت: منابع تأمین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در جهت تأمین کالا‌های اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای چهار دهک بعدی خواهد بود.
حاجی‌بابایی به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مناطق محروم هم اشاره کرد و گفت: ۲۰هزارمیلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: خط قرمز ما در این طرح، تأمین کالا‌های اساسی و اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی به‌طور کامل است.
روز گذشته در حالی جلسه مشترک میان دولت و مجلس برگزارشد که محمدرضا میرتاجدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه نیز روز ۲۹ مهرماه درباره توافق دولت و مجلس بر سر تأمین منابع مالی طرح معیشتی، اعلام کرده بود: بر‌اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به جامعه هدف افراد شناسایی شده در طرح معیشت خانوار که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
طرح‌های مردمی مجلس
جلسه روز گذشته مجلس و دولت، البته اولین قدم مجلس یازدهم برای تأمین خواسته‌ها و منافع مردم نبوده است. طی پنج‌ماه از آغاز به کار این مجلس، رسیدگی به معیشت مردم در دستور کار جدی نمایندگان قرار داشته به‌گونه‌ای که طرح‌های ویژه‌ای برای این امر، مورد بررسی تخصصی وکلای ملت قرار گرفته است.
طرح دوفوریت قانون اصلاح تبصره۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح جهش تولید مسکن، طرح دو فوریتی برای دسترسی دانش‌آموزان نیازمند به تبلت و گوشی هوشمند و این آخری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه (از جمله نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) از جمله طرح‌هایی بوده‌اند که نمایندگان طی این مدت، روی آن‌ها بحث و بررسی داشته‌اند و برای عملیاتی شدن آن‌ها کوشیده‌اند.
اما نکته مهم دیگر در عملکرد مجلس یازدهم، جلسات متعدد کارشناسی میان مدیران دولتی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی به بازار آشفته ارز بوده است. یکی از آخرین این تلاش‌ها، جلسه‌ای بود که به ریاست شخص محمدباقر قالیباف برگزار شد. روزیکشنبه ۲۷ مهرماه نشست مشترک مجلس و دولت درخصوص موضوعات ارزی کشور به ریاست قالیباف و با هدف ایجاد همکاری مشترک میان دولت و مجلس برگزار شد. در این جلسه، اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالا‌های اساسی و همچنین نحوه تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالا‌ها ارائه کردند و نسبت به تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال تضمین دادند.
در این نشست که با حضور مدیرکل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود، قالیباف گفت: متاسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم‌مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسوولان است که نگذاریم فشار‌های اقتصادی به بدنه جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود. باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالا‌های لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد.
ارسال نظرات