پیگیری وقف دماوند از طریق دستگاه قضا
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط زیست هستیم و فردا آن‌را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.
امروز یکشنبه خبری مبنی بر وقف بخشی از دماوند در برخی رسانه‌ها منتشر شد که کیومرث کلانتری دراین باره توضیح داد که ما هم خبر وقف دماوند را در فضای مجازی دیدیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.
وی اظهارداشت: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت.
وی ادامه داد: حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه‌ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می‌شود تا موضوع پیگیری شود.
وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود دیگر نمی‌توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.
کلانتری ادامه داد: بنابراین فردا (دوشنبه) اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هر گونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می‌کند در نامه آورده خواهد شد.
وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه‌های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها با هم به توافق می‌رسند؛ بنابراین زمانی که مصوب می‌شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می‌شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی‌دانیم، پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.
کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه‌های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده، اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است، یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن‌را حفظ کنیم.
وی اظهارداشت: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت.
وی ادامه داد: حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه‌ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می‌شود تا موضوع پیگیری شود.
وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود دیگر نمی‌توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.
کلانتری ادامه داد: بنابراین فردا (دوشنبه) اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هر گونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می‌کند در نامه آورده خواهد شد.
وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه‌های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها با هم به توافق می‌رسند؛ بنابراین زمانی که مصوب می‌شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می‌شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی‌دانیم، پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.
کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه‌های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده، اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است، یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن‌را حفظ کنیم.
ارسال نظرات