برگزاري مجمع سالانه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) به رياست شهردار تهران
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، مجمع سالانه اين شركت به ریاست پيروز حناچي شهردار تهران، نماینده وزارت کشور، 3 نماینده از سوي شهرداري (با معرفی شهردار و تصویب شورای شهر) و همچنین اعضای هیئت‌مدیره شرکت مترو و علي امام مديرعامل اين شركت برگزار شد.
مير شمس خاوري لنگرودي معاون مالي و اداري شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) با اعلام اين خبر گفت: مجمع سالانه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) جزء تکالیف قانونی شركت است که هرسال باید برگزار شود. اين مجمع برای تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت در سال مالی موردنظر بعد از تهیه گزارش حسابرس تشکیل می‌شود.
او با اشاره به اینکه مجمع سالانه شركت مترو در ۱۵ سال گذشته به دلایل مختلف همواره با تأخیر برگزارشده است، عنوان کرد: علی‌رغم شيوع ويروس كرونا در كشور و اتفاقاتی که در حوزه مالی شرکت در سال گذشته رخداده بود، موفق شدیم برای عملکرد مالی سال ۹۸ گزارش مالی و حسابرسی شرکت را در موعد قانونی تهیه و ارائه کنیم.
معاون مالي و اداري شركت متروي تهران افزود: اين در حالي است كه به دليل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا تمهیدات قانونی به ما اجازه می‌داد گزارش مالی و حسابرسی را در شهریورماه منتشر كنيم اما با زحمات بخش‌های مختلف شركت به‌ویژه واحد مالي، مجمع عمومی شرکت طبق موعد مقرر در تیرماه برگزار شد.
خاوري لنگرودي در ادامه بابیان اینکه صورت‌های مالی و عملکرد سال ۹۸ در جلسه مجمع به تایید رسید، عنوان كرد: بر اين اساس صورت‌های مالي مذكور توسط مجمع تصويب شد.
او با اشاره به نوع ارائه صورت‌های مالی و بندهای مختلف گزارش مالي عنوان کرد: خوشبختانه «بندهایِ شرط» در گزارش مالی سال 98 از ۷ مورد در سال‌های گذشته به 4 مورد کاهش یافت و سایر بندهاي موجود با توجه به سطح اهمیت و دیدگاه حسابرس فعلی به «بندهایِ تاکید» تبدیل شد.
او در تشريح 4 «بندِ شرط» درج‌شده در گزارش مالي حسابرس براي سال 98 خاطرنشان كرد: اين بندها شامل تبدیل شرکت مترو به هلدینگ، تمديد پروانه مجتمع‌های ایستگاهی كه در سال‌های گذشته ساخته و اكنون از اعتبار ساقط است، تاییدیه ها و بدهی‌های بانکی و نيز فروش زمین دردشت است.
خاوري لنگرودي در ادامه بابیان اینکه مجتمع‌های ايستگاهي كه پروانه آن‌ها از اعتبار ساقط‌شده، همچنان به‌عنوان پروژه‌های در جريان شركت مترو محسوب می‌شود، گفت: اين مجتمع‌ها در سال‌های گذشته ساخته‌شده و تعداد آن‌ها ۷ مورد است که البته مشخص نیست تمام آن‌ها امکان تمدید پروانه و فروش را داشته باشند اما هریک که امکان تمدید پروانه را داشته باشند، فروش آن‌ها منجر به تزریق مالی به شرکت مترو می‌شود.
معاون مالي و اداري شركت متروي تهران با اشاره به بدهی‌های سنگینی که شرکت مترو بابت تسهیلات اخذشده از بانک‌های عامل بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: این تسهیلات در سال‌های گذشته برای توسعه خطوط ۳ و ۴ هزینه شده اما بازپرداخت آن از سوی شهرداری و دولت انجام‌نشده است. درنتیجه بانک‌ها، شرکت مترو را به‌عنوان بدهکار اصلی می‌شناسند.
خاوري لنگرودي در ادامه افزود: اين موضوع باعث شده است صورت‌های مالی شرکت آثار عملیاتی را که باید نشان ندهد؛ درنتیجه حسابرس اين موضوع را به‌عنوان «بندِ شرط» در نظر می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته این مشكل همواره براي صورت‌های مالی شرکت مترو وجود داشته، تاکید کرد: حذف این بند و تبدیل آن از حالت مشروط به مطلوب منوط به تسویه بدهی‌های بانکی شرکت مترو توسط شهرداری و دولت است.
معاون مالي و اداري شركت متروي تهران با تاكيد بر اینکه مجمع نسبت به این موضوع اشراف کامل دارد، عنوان كرد: درنتیجه تکالیفی همانند سال‌های گذشته مشخص شد؛ مبنی بر اینکه باید برای بازپرداخت این بدهی‌ها تامین اعتبار صورت گیرد، هماهنگی‌هایی برای پرداخت سهم دولت انجام شود و حوزه معاونت اقتصادی شهرداری نیز باید برای تسویه‌حساب‌های مذکور اقداماتی را انجام دهد.
او تاکید کرد: با رفع شدن 4 بند باقی‌مانده و تبدیل گزارش از حالت مشروط به مطلوب مقدمات خروج شرکت مترو از حالت زیان ده، ورود آن به بورس و تبدیل آن به یک هلدینگ فراهم می‌شود. این در حالی است که مرتفع شدن این 4 بند تنها بر عهده عوامل درون‌سازمانی نيست و با حمایت دولت و تمامی اعضای حاضر در مجمع برطرف می‌شود.