آیا 700 کارگر بزرگترین شرکت حمل و نقل جاده‌ای کشور اخراج می شوند؟
اسناد منتشر شده پرده از مجموعه تخلفات یک شبکه گسترده در دل یک شرکت خصولتی برمی‌دارد. چندسالی است که به مرور آثار تخلفات و انحراف در خصوصی سازی شرکت های دولتی، یکی پس از دیگری نمایان می شود؛ خصوصی سازی هایی که با شرایط ایده آل کیلومترها فاصله داشتند.
هپکو، آذرآب، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و چندین و چند واحد تولیدی دیگر روزی روزگاری نمونه های بارز غول های صنعتی ایران بودند.
غول هایی که در سال های گذشته بی توجهی ها و سوء مدیریت ها، زمین گیرشان کرده و بلای این روزها را بر سر قشر کارگر، تولید و بیت المال آورده است.
"شرکت بین المللی حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان" یکی از همین شرکت هاست؛ آنطور که بر سردرشان نوشته اند، بزرگترین شرکت حمل و نقل کشور با ۶۰ شعبه فعال در سراسر کشور و بیش از ۳۵۰ نوع کامیون و کشنده‌های باری و ترانزیتی.
طبق " اسناد" رسیده به "باشگاه خبرنگاران جوان" شرکت آبادان نزدیک به ۴۰ قطعه زمین و ملک مرغوب در سراسر کشور و البته پایتخت دارد.
مرغوبیت این زمین ها گویا بوی کباب را به مشام برخی ها رسانده، گزارش پیش رو پرده از سو مدیریت جدی در واگذاری دو زمین بزرگ این شرکت در برخواهد داشت.
تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر ۵-شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، این نشانی "دفتر مرکزی" شرکت است که از ابتدای فعالیتش درسال ۱۳۵۳ در آنجا مستقر بوده است.
دو قطعه زمین در صنعتی‌ترین منطقه پایتخت با متراژی نجومی، بالغ بر ۱۳۵ هزار متر (۱۳.۵ هکتار) بر اتوبان اصلی.
این زمین در ابتدا در لیست مزایدات شستا بوده اما خیلی سریع از لیست خط می‌خورد؛ مزایده بهترین راه فروش است اما نه به هرکسی که "بخواهید"، به کسی که "بالاترین" پیشنهاد را می دهد.
سامانه ای در کشور وجود دارد به نام "سامانه تدارکات دولت"، سامانه ستاد.
عسگری سرپرست سامانه ستاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان میکند: هرگونه معاملات هرگونه خرید و فروش به هرنحوی در شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی (نظیر شستا و شرکت های تابعه آن) "باید" از طریق سامانه انجام و همه مستندات آن ثبت شود.
ستاد ایران اتاق شیشه ای هرگونه معامله ای بین این صدها دستگاه مشمول قانون است؛ کوچک ترین تخلفی روی میز ناظران و البته در دیدگاه همه مردم قرار می گیرد؛ مدیران شرکت آبادان هم این موضوع را به خوبی می‌دانند.
پس باید قانونی پیدا کرد که از این اتاق شیشه‌ای بیرون رفت؛ قانون، اما ماده ۹ دستورالعمل نحوه شناسایی، ارزش گذاری و واگذاری املاک مازاد سازمان/صندوق‌های بیمه اجتماعی است.
ماده 9 قانون ارزش گذاری دارایی ها
در این ماده واگذاری های درون گروهی شستا مستثنی از برگزاری مزایده عمومی است؛ در نتیجه نیازی هم به ثبت در سامانه تدارکات دولتی نیست.
۱۳.۵ هکتار زمین "اصلی" شرکت آماده شده برای فروش؛ اما به چه کسی؟ به شرکت بالادست و سهامدارعمده آبادان یعنی "هلدینگ سیمان تامین"
حسن زاده عضو هیئت رئیسه کانون وکلا در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان به ما یادآور می شود که به موجب آن حتی اگر شرکت بالادست بخواهد خرید و فروشی با شرکتی که در آن سهام دارد، انجام دهد، برای جلوگیری از وقوع فساد باید مجوز هیئت مدیره و مجمع عمومی را داشته باشد، تا تخلفی-فساد- شکل نگیرد
گرفتن مجوز از هیات مدیره یکدست آبادان کار سختی نیست اما هنوز مجمع برای دریافت مجوز دوم تشکیل نشده است و مجوزها تکمیل نیست؛با این وجود اما مبایعه نامه فروش زمینِ جاده قدیم بین "شرکت آبادان" و "سیمان تامین" در شلوغی های سه چهار روز آخر اسفند ۹۸ امضا می شود.
"آتیش زدم به مالم" جمله معروف حراجی ها که این بار در فروش یک شرکت بزرگ حمل و نقلی هم صدق میکند!
ملک یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی که ۲۱۹ میلیارد تومان قیمت خورد!
با حال و هوای این روزهای قیمت ملک در تهران، نیازی به توضیح برای ارزش این زمین ها نیست اما پرس و جویی ساده از بنگاه های مشاور املاک برای اطمینان لازم است.
کف قیمت ملک صنعتی در اینجا از متری ۵ میلیون تومان تا متری ۲۰ میلیون تومان بسته به نوع کاربری (فعال یا متروک)، متراژ، انشعاب، املاک و مستغلات داخل زمین متغیر است.
سراغ یکی از مشاوران املاک صنعتی می رویم و از او درباره قیمت زمین صنعتی در حدود بزرگراه فتح می‌پرسم. می‌گوید در این منطقه، زمین صنعتی یک شرکتی که چندسالی است بلااستفاده افتاده متری ۱۲ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
۱۲ میلیون هم نه، بیایید متری ۱۰ میلیون تومان را برای زمین این منطقه در نظر بگیریم. با یک حساب سر انگشتی ۱۳۵ هزار متر زمین شرکت آبادان، یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان می‌ارزد. تازه زمین شرکت آبادان متروکه نیست و دفتر شرکت از ۴۵ سال پیش تا حالا در آنجا مستقر است.
مبایعه نامه را ورنداز می‌کنیم و خبری از ۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نیست؛ این ۱۳.۵ هکتار زمین یا به قول کارگران قدیمی شرکت آبادان، خانه و شناسنامه این شرکت، متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده؛ یعنی ۲۱۹ میلیارد تومان!
این سوال برای ما هم پیش آمد که ارزان فروشی این زمین چه سودی به حال هلدینگ "سیمان تامین" که سهامدار اصلی شرکت آبادان است دارد؟ به عبارت دیگر ازینکه ملکش را ارزان قیمت این جیب به آن جیب کند چه سودی می برد؟
پاسخ را در صحبت‌های مشاوران املاک و گشت و گذاری در منطقه جویا می‌شویم؛ قیمت هر متر ملک با کاربری تجاری در اینجا از ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود! ساده‌تر بگوییم اگر فقط برای ملک آبادان مجوز تغییر کاربری گرفته شود ارزش زمینش به ده برابر آن ۱۳۵۰ میلیارد تومان میرسد؛ به عبارت دیگر قیمت زمین آبادان ارزشی بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیدا میکند!
وزارت صمت بی اطلاع؛ شرکت بازرگانی دولتی تماشاچی
شرکت آبادان چندین سهام دار دارد؛ از کارگرانی که سالها عمرشان را در آن کارخانه گذاشتند، تا شرکت بازرگانی دولتی که اموال بیت المال را تحت تملک دارد؛ پس باید با این زمینه چینی ها کنار می رفتند تا این جواهر صنعتی در تهران، تماما نصیب سیمان تامین شود؛ حالا اینکه چه کسی قرار است طرف قرارداد ساخت و ساز در زمین شرکت شود و کاربری اش را تغییر دهد موضوعی است که بعدها مشخص می شود.
اتفاقات در آبادان ابعادی به مراتب پیچیده تر دارد؛ مهره های بسیاری چیده شده و جاده های زیادی صاف شده تا این زمین ها که شاید عنوان جواهر برایشان کم باشد، به این سادگی و بدون هیچ گونه نظارتی به فروش برسند.
حدود ۶۸.۵ درصد مالکیت حمل و نقل بین المللی آبادان با وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی یعنی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا (هلدینگ سیمان تامین – شرکت بازرسی کالای تجاری ایران- ایران سازه)، ۳۰ درصد مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت یعنی شرکت بازرگانی دولتی (شرکت عمرانی طریق القدس) و ۱.۵ درصد باقی مانده نیز سهام کارگران است.
آبادان منحل می شود؟
با توجه به اینکه سهام ممتاز در اختیار شستا است، مدیر شرکت با حکم محمد رضوانی‌فر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) انتخاب شده است.
اصغر سلطانی کارشناسی-علوم سیاسی دارد و تخصص اصلی اش فعالیت های حقوقی است.
نبود سابقه کافی در این حوزه که لازمه دریافت برخی مجوز ها برای مدیرعامل است سبب شده تا سلطانی هنوز نتواند پروانه فعالیت حمل و نقل "بین المللی" را تمدید کند.
به عبارت دقیق تر بزرگ ترین شرکت حمل و نقلی کشور امکان ترانزیت بین المللی را ندارد و این یعنی چشم پوشی از بخشی درآمدی که میتواند ارزی هم باشد.
غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در گفتگو با ما "تایید" می کند که شرکت حمل و نقل بین المللی آبادان یکی از شرکت های "سود ده" در حوزه حمل و نقل بوده اما نزدیک به دوسال است شرکت به دلیل سوئ مدیریت به زیان افتاده و روند دیگری را طی میکند. البته وی تاکید می کند که در حال حاضر شرکت هیچگونه بدهی به رانندگانش ندارد.
مدیران سابق این شرکت که -به علت تهدید های جانی!- از ما خواسته اند نامشان فاش نشوند اضافه می کنند برای زیان ده نشان دادن شرکت، مدیران به دنبال وصول مطالبات نبوده و حتی با استخدام بستگان و آشنایان با حقوق های نجومی، هزینه های جاری را هم به شدت افزایش داده اند.
مثلث یکدست هیئت مدیره، حقوقی و مالی تا اینجا فقط جاده را صاف کرده است؛ اخراج نیروهای قدیمی و کاربلد، افزایش هزینه ها، عدم وصول مطالبات و کاهش درآمدها نتیجه ای جز انباشت زیان در شرکت را در پی ندارد.
در این شرایط گویا هیئت مدیره به ظاهر میخواهد برای جبران آن زیان‌ها املاک "مازاد" شرکت را بفروشد. اما سوال اینجاست که آیا زمین اصلی شرکت که درآن سالها فعالیت کرده و میکند، زمینی مازاد و بلا استفاده است یا آن حدود ۴۰ زمین دیگری که هم سند دارند (برخی شش دانگ و برخی قولنامه ای) و هم بعضا سالهاست بلااستفاده افتاده اند؟!
طبق اسناد، این شرکت حمل نقل و خدمات دریایی، فقط چند ویلا در لواسان دارد!
همینطور ده ها زمین دیگر با کاربری هایی که به فعالیت این شرکت ارتباطی ندارد و فروششان نه تنها مشکلی برای شرکت نداشته بلکه مدیران مجموعه می‌توانستند با فروش آن ها یا به عبارت دقیق تر مولد سازی این دارایی ها،سرنوشت این بنگاه اقتصادی را جور دیگری رقم بزنند.
وضعیت شغلی ۷۰۰ کارگر این شرکت بزرگ نگران کننده است؛ کمی جزئی‌تر نگاه کنیم اگر هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگیریم، معیشت نزدیک به ۲۸۰۰ نفر در معرض خطر قرار دارد؛ کارگرانی که تا لحظه نگارش این گزارش نزدیک به ۱۰۰ نفرشان اخراج شده و با برخی هم قرارداد‌های کاری “یک ماهه” امضا شده است. قراردادی که دست کارگران را برای هرگونه مطالبه‌ای می‌بندد.