پاسخ وزارت جوانان به شایعه پرداخت «وام ازدواج» در سنین خاص

به گزارش تابناک جوان، محمدمهدی تندگویان در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر شرط سنی دریافت وام ازدواج در صفحه توئیتر خود نوشت: «در مورد وام ازدواج و دستور ریاست محترم جمهور برای شرایط سنی دریافت کنندگان به تفصیل و کارشناسی با مدارک و آمار توضیح خواهیم داد و حتما دستورالعمل مشخصی با رعایت حقوق تمامی سنین مزدوجین در این خصوص اعلام می‌گردد».

وی در ادامه نوشته است: «شایعه محرومیت در سنین خاص صحت نداشته و امر پرداخت وام‌ها درحال انجام است».

گفتنی است چندی پیش خبری مبنی بر ارسال نامه ای به رییس جمهور از سوی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با محور پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان منتشر شد مبنی بر این که؛ بررسی های تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و نظایر آن شده است.

در این نامه وزیر ورزش و جوانان آورده بود که به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسی های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه ها مبنی بر تحلیل آماری وام های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ گردد.

در جواب این نامه روحانی رییس جمهوری به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد که «فوری آیین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد. »

واکنش مجلس

در ادامه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مجلس در واکنش به این تصمیم رئیس‌جمهور اظهار کرد: اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره 16 قانون بودجه و اصل 3 و 19 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌ی گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است بشود.

 نگاهی به شرایط دریافت وام

طبق قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است که همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها، در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند که در سال گذشته به هر زوج ایرانی معادل ۳۰ میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت و شرایط اخذ ضامن برای دریافت این نوع تسهیلات در سال ۱۳۹۸ بدین گونه بود که اگر متقاضی اخذ وام ازدواج کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی انتظامی و نظامی، موسسات و نهادهای عمومی مانند شهرداری، بنیاد، کمیته امداد و هلال احمر باشد، ارائه کردن گواهی تعهد کسر قسط‌ها از سازمان مربوطه به همراه فیش حقوق و حکم کارگزینی در صورت کفایت حقوق نام برده نیازی به ضامن نیست.

همچنین، ضامن می‌تواند یک کارمند رسمی، پیمانی یا بازنشسته دولت، نیروهای انتظامی و نظامی، موسسات عمومی مثل شهرداری، کمیته امداد و هلال احمر و بنیاد، کارمند یا کارگر شرکت‌های تولیدی صنعتی فعال و بزرگ با ارائه نمودن آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و… باشد.

علاوه براین، ضمانت یک فرد کاسب دارای پروانه کسب به هنگام اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی، ضمانت یک فرد دارای حساب جاری فعال و خوش‌حساب که به تایید و تشخیص پرداخت کننده برسد و در مورد متقاضیان روستایی ضمانت یک فرد ساکن روستا که صلاحیت و اهلیت وی توسط شورای اسلامی تایید شده است کفایت می‌کند.

گفتنی است که نرخ وام ازدواج همیشه ثابت نبوده و در طول زمان تغییر کرده است که طبق مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اعطای وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تغییر کرد، درحالیکه در سال گذشته نرخ این وام معادل ۳۰ میلیون تومان و با بازپرداخت پنج ساله (اقساط ۶۰ ماهه) بود.

سایر شرایط اخذ ضامن برای تسهیلات ازدواج همانند سال گذشته است و تنها تغییر و قابل توجه‌ترین تغییر شرایط اخذ ضامن برای وام ازدواج در سال جدید این است که اگر زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، کافی است و اگر متقاضی اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.