طراحی سامانه «جریمه عابران پیاده » با چهرهزنی و کدملی
رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانهای برای جریمه عابران پیاده خبر داد.
سردار سیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم.
وی ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحی کردهایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم میتوان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، میتوان با این شیوه او را جریمه کرد.
به گفته رییس پلیس راهور ناجا، میتوان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.
وی ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحی کردهایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم میتوان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، میتوان با این شیوه او را جریمه کرد.
به گفته رییس پلیس راهور ناجا، میتوان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.
ارسال نظرات
نظرات مخاطبان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
قبل از جریمه کردن عابران پیاده، به رانندگان بی مسئولیتی که رعایت حق تقدم عابران را در خط عابرپیاده نمی کنند، آموزش لازم را از طریق صداوسیما و همه رسانه های دیگر بدهید که حواسشان به عابر و خط باشد. پس از آنکه رانندگان همگی یادگرفتند که به حق عابر احترام بگذارند آن وقت نوبت پیادگان است که فقط از روی خط عبور کنند.
طرح جریمه کردن عابران متخلف کار خوبیه به شرط این که نقاط ضعف راهنمایی و رانندگی هم برطرف بشه، الان ما کلی مشکلات در سطح شهر داریم از خطکشی های عابر پیاده گرفته ، تا صعب العبور بودن پل های عابر پیاده برای افراد پیر و ناتوان، نبود جایگاه ها و محل عبور برای معلولین، عدم توفق ماشین ها پشت خط عابر پیاده در زمانی که چراغ قرمز است، نبود جایگاه درستی که عابرین پیاده موقع تاکسی سوار شدن به مشکل نخورند و مشکات فراوان دیگر / متاسفانه قوانین در کشور ما ناقص اجرا میشود، یک موقع هست که پلیس سختگیری میکند و هر موترسواری که کلاه ایمنی ندارد را توقیف میکند و یک وقت هم کاری به کار موتور سواران ندارند، این حالت به گونه ای است که هر وقت مردم میبینند که در خیابان جلو موترها را پلیس میگیرد ، مردم تصور میکنند که باز راهنمایی و رانندگی پول کم آوردهو در حال جبران کسری بودجه است
لذا به نظر میرسد راهنمایی و رانندگی ابتداء مشکلات موجود را رفع کند و بعد برای عابرین پیاده قانون طراحی کند که به ذهن امثال بنده این مسئله خطور نکند که باز قرار است به هر وسیله ای شده از مردم پول بگیرند ولی راهش را پیدا نمیکنند و این هم راهی است برای کسب درامد راهنمایی و رانندگی از جیب مردم.
لذا به نظر میرسد راهنمایی و رانندگی ابتداء مشکلات موجود را رفع کند و بعد برای عابرین پیاده قانون طراحی کند که به ذهن امثال بنده این مسئله خطور نکند که باز قرار است به هر وسیله ای شده از مردم پول بگیرند ولی راهش را پیدا نمیکنند و این هم راهی است برای کسب درامد راهنمایی و رانندگی از جیب مردم.
1. توقع شناخت قوانین رانندگی از عموم مردم، اصلاً نه عقلائی است و نه شدنی! زیرا مستلزم اخذ گواهینامه رانندگی توسط تکتک افراد جامعه (اعم از پیر، زن، کودک و بیسواد) است؛ آیا همه میتوانند از قوانین رانندگی سر درآورند؟ و گواهینامه رانندگی اجباری بگیرند؟ پس دفعۀ بعد که خواستی چیزی عرض کنی، شأن ملّت را رعایت کن و قبلش کمی فکر کن!
2. از ماضی بعید تا آیندۀ دور در کلّ تاریخ و جغرافیای قوانین رانندگی، همیشه و همه جا حق تقدم با عابر پیاده بوده و خواهد بود، چون ماشین دودی بعد از آدمهای پیاده به خیابانها آمده! وانگهی فرض بر کمتوانی پیاده است لذا کمتوان را بایستی ملاحظه و مراعات نمود نه بالعکس! دیگر اینکه پیاده آسیبپذیر است نه ماشین سرکار! و اگر بنا بر عجله هم باشد، سواره [که همیشه سریعتر به مقصد میرسد] بایستی پیاده را مقدم شمارد و ... خلاصه اینکه اگر مشاوره برای برخی مسئولین توصیه میشود، ظاهراً وضع تو یکی اضطراری است
3. سوء استفاده از داده، جرم است، چه رسد به اینکه پایگاه داده ملّی باشد؛ مهم نیست بهانه چه بوده یا مجرم چه مقامی باشد، مهم اینست که هیچ قانونتراش / قانونگزاری نمیتواند کار غیرقانونی را قانونی کند؛ چون در آن صورت دیگر هیچ حرمتی برای قانون باقی نمیماند و چنین پیشنهاد بیشرمانهای حد اقل مستلزم تجویز خیانت در امانت است؛ وانگهی ملّت افتخار دادهاند که امر ثبت احوال شخصیهشان را به «سازمان ثبت احوال» محوّل فرمودهاند، آنهم برای حفاظت نه برای سرقت یا برای هک شدن! اگر دولت خدای نکرده، بیفکری نموده و بخواهد مرتکب چنین جرم سایبری شود، یقیناً بازندۀ نهایی خودش خواهد بود؛ چون از خودش سلب اعتماد کرده و دیگر مشارکت مردم را مگر در خواب ببیند! زیرا بدیهی است هیچ کمهوشی هم، آنقدر احمق نیست که گوشت را به گربه سپارد
2. از ماضی بعید تا آیندۀ دور در کلّ تاریخ و جغرافیای قوانین رانندگی، همیشه و همه جا حق تقدم با عابر پیاده بوده و خواهد بود، چون ماشین دودی بعد از آدمهای پیاده به خیابانها آمده! وانگهی فرض بر کمتوانی پیاده است لذا کمتوان را بایستی ملاحظه و مراعات نمود نه بالعکس! دیگر اینکه پیاده آسیبپذیر است نه ماشین سرکار! و اگر بنا بر عجله هم باشد، سواره [که همیشه سریعتر به مقصد میرسد] بایستی پیاده را مقدم شمارد و ... خلاصه اینکه اگر مشاوره برای برخی مسئولین توصیه میشود، ظاهراً وضع تو یکی اضطراری است
3. سوء استفاده از داده، جرم است، چه رسد به اینکه پایگاه داده ملّی باشد؛ مهم نیست بهانه چه بوده یا مجرم چه مقامی باشد، مهم اینست که هیچ قانونتراش / قانونگزاری نمیتواند کار غیرقانونی را قانونی کند؛ چون در آن صورت دیگر هیچ حرمتی برای قانون باقی نمیماند و چنین پیشنهاد بیشرمانهای حد اقل مستلزم تجویز خیانت در امانت است؛ وانگهی ملّت افتخار دادهاند که امر ثبت احوال شخصیهشان را به «سازمان ثبت احوال» محوّل فرمودهاند، آنهم برای حفاظت نه برای سرقت یا برای هک شدن! اگر دولت خدای نکرده، بیفکری نموده و بخواهد مرتکب چنین جرم سایبری شود، یقیناً بازندۀ نهایی خودش خواهد بود؛ چون از خودش سلب اعتماد کرده و دیگر مشارکت مردم را مگر در خواب ببیند! زیرا بدیهی است هیچ کمهوشی هم، آنقدر احمق نیست که گوشت را به گربه سپارد
موتوری ها رو جمع کنید. عابر پیاده رو میشه تحمل کرد.