دستور درمانی روحانی!
تعدد دستورات رئیس جمهوری در خصوص لزوم کنترل تورم، خودرو، لوازم خانگی یا مسکن و... برای عده‌ای شاید خوشایند باشد اما در واقع این امر نشانه اقتدار حکمرانانی است که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به رایزنی‌های رئیس جمهور در خصوص آشفتگی‌های اخیر بازار‌های کشور پرداخته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.
این روز‌ها شاید تعدد دستورات رئیس جمهوری در خصوص لزوم کنترل تورم خودرو، لوازم خانگی یا مسکن و... برای عده‌ای خوشایند باشد، اما در واقع این امر مسبوق به سابقه است و نشانه اقتدار حکمرانانی که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند!
گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره‌کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مُسکن درد‌های ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است.
افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله کالا‌های اساسی، مسکن، خودرو، ارز، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک و... موجب شده تا بسیاری از مردم با شوک‌های قیمتی جدید روبه رو شوند.
این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانی‌ها می‌دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازار‌های مختلف بخصوص در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها هستیم. در همین ایام هم البته شاهد افزایش دستور‌ها و گفتگو‌های تلفنی رئیس با وزرای کابینه هستیم؛ آقای روحانی در هفته‌های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانی‌ها را داده‌اند.
همزمان با تشدید التهابات در بازار خودرو، رئیس جمهوری به وزیر وقت و معزول صمت دستور می‌دهد «سریعاً برای کنترل قیمت خودرو اقدام کنید-۱۹ اردیبهشت ۹۹»؛ و پس از دو روز با انتصاب سرپرست وزارت صمت، سعی می‌کند با پیش فروش خودرو آن هم با شرایط و قواعد خاص و قرعه کشی از التهابات بازار خودرو بکاهد.
اگرچه به گفته فعالان بازار خودرو این طرح‌های پیش فروش چاره ساز نیستند چراکه عملاً خودرویی وارد بازار نشده و طبق طرح‌های پیش فروش خودروسازان، خودرو‌های فروش رفته در این طرح در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳ ماه آینده تحویل مردم می‌شود که آن‌هم با، اما و اگر‌های فراوانی همراه است، چراکه هنوز خودروسازان به تعهدات خود در پیش فروش‌های قبلی هم عمل نکرده‌اند و مشخص نیست بتوانند در طرح‌های فوق‌العاده به عهد خود پایبند بمانند!
چند روز بعد از دستور خودرویی و همزمان با نوسانات ارزی، رئیس جمهوری بازهم دستور داد، اما این بار به رئیس کل بانک مرکزی: «قیمت ارز باید کنترل شود-۳۰ اردیبهشت ۹۹»؛ روزی که آقای روحانی دستور کنترل قیمت ارز را صادر کرد قیمت دلار ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود و در این مدت حتی رکورد ۱۸ هزار تومان را هم ثبت کرد و امروز (۲۴ خرداد)، آخرین قیمت ثبت شده برای دلار ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان است. فعالان بازار ارز معتقدند: بازار ارز دستوری مدیریت نمی‌شود و ملاک مدیریت این بازار مانند تمام بازارها، تعادل در عرضه و تقاضاست. موضوعی که در ماه‌های اخیر در بازار ارز بخصوص مشاهده نمی‌شود همین تعادل در عرضه و تقاضاست.
اگرچه این دستور این بار به مسکن هم کشید و رئیس جمهوری با افتخار اعلام کرد: «دستور دادم قیمت مسکن مهار شود-۲۱ خرداد ۹۹»؛ این هم دستوری بود که بعد از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن داده شده است؛ اگرچه گزارش‌های میدانی رسانه‌ها از سطح شهر نشان خواهد داد سرنوشت این دستور هم مانند دستور‌های قبلی است. قیمت مسکن با همان قیمت نجومی هفته‌های قبل همچنان نیز روند افزایشی دارد و طبعاً با دستور کاهشی نمی‌شود...
قیمت مسکن طی در ۷ سال اخیر ۶۰۰ درصد افزایش داشته است و سوال بسیاری در هنگامه شنیدن این پرسش‌ها این خواهد بود که اگر دستور راهکار نجات است چرا این دستور‌ها در همان بدو امر داده نشده است؟! در حالی که وقتی بر اساس آمار طی ۷ سال اخیر سالانه حداکثر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده و نیاز جامعه با افت ازدواج مواجه شده حدود ۹۰۰ هزار واحد در سال برآورد گردیده است چه انتظاری از کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر می‌توان داشت؟ کما اینکه بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت ۹۹ به ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین ۹۹ حدود ۱.۵ میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.
نکته مهم در دستورات اخیر روحانی برای مواردی است که اتفاقاً هیاهوی رسانه‌ای نیز داشته‌اند، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه‌ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و این‌بار هم لوازم خانگی!
... حال با این همه دلیل آیا با دستور می‌توان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد؟! پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: «این اتفاق غیرممکن است!» و البته همین داستان مشابه برای لوزام خانگی نیز وجود دارد که رئیس جمهوری در جدیدترین ورژن دستوری خود اعلام کرد: «جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی گرفته شود-۲۳ خرداد ۹۹» درحالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و همین چند روز پیش بود که ستاد تنظیم بازار فاتحانه از توفیق تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی خبر داد! که اگر چنین امری نیز صحت داشته باشد دیگر چه لزومی به صدور دستور!
این روز‌ها شاید تعدد دستورات رئیس جمهوری در خصوص لزوم کنترل تورم خودرو، لوازم خانگی یا مسکن و... برای عده‌ای خوشایند باشد، اما در واقع این امر مسبوق به سابقه است و نشانه اقتدار حکمرانانی که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند!
گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره‌کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مُسکن درد‌های ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است.
افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف از جمله کالا‌های اساسی، مسکن، خودرو، ارز، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک و... موجب شده تا بسیاری از مردم با شوک‌های قیمتی جدید روبه رو شوند.
این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانی‌ها می‌دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازار‌های مختلف بخصوص در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها هستیم. در همین ایام هم البته شاهد افزایش دستور‌ها و گفتگو‌های تلفنی رئیس با وزرای کابینه هستیم؛ آقای روحانی در هفته‌های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانی‌ها را داده‌اند.
همزمان با تشدید التهابات در بازار خودرو، رئیس جمهوری به وزیر وقت و معزول صمت دستور می‌دهد «سریعاً برای کنترل قیمت خودرو اقدام کنید-۱۹ اردیبهشت ۹۹»؛ و پس از دو روز با انتصاب سرپرست وزارت صمت، سعی می‌کند با پیش فروش خودرو آن هم با شرایط و قواعد خاص و قرعه کشی از التهابات بازار خودرو بکاهد.
اگرچه به گفته فعالان بازار خودرو این طرح‌های پیش فروش چاره ساز نیستند چراکه عملاً خودرویی وارد بازار نشده و طبق طرح‌های پیش فروش خودروسازان، خودرو‌های فروش رفته در این طرح در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳ ماه آینده تحویل مردم می‌شود که آن‌هم با، اما و اگر‌های فراوانی همراه است، چراکه هنوز خودروسازان به تعهدات خود در پیش فروش‌های قبلی هم عمل نکرده‌اند و مشخص نیست بتوانند در طرح‌های فوق‌العاده به عهد خود پایبند بمانند!
چند روز بعد از دستور خودرویی و همزمان با نوسانات ارزی، رئیس جمهوری بازهم دستور داد، اما این بار به رئیس کل بانک مرکزی: «قیمت ارز باید کنترل شود-۳۰ اردیبهشت ۹۹»؛ روزی که آقای روحانی دستور کنترل قیمت ارز را صادر کرد قیمت دلار ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود و در این مدت حتی رکورد ۱۸ هزار تومان را هم ثبت کرد و امروز (۲۴ خرداد)، آخرین قیمت ثبت شده برای دلار ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان است. فعالان بازار ارز معتقدند: بازار ارز دستوری مدیریت نمی‌شود و ملاک مدیریت این بازار مانند تمام بازارها، تعادل در عرضه و تقاضاست. موضوعی که در ماه‌های اخیر در بازار ارز بخصوص مشاهده نمی‌شود همین تعادل در عرضه و تقاضاست.
اگرچه این دستور این بار به مسکن هم کشید و رئیس جمهوری با افتخار اعلام کرد: «دستور دادم قیمت مسکن مهار شود-۲۱ خرداد ۹۹»؛ این هم دستوری بود که بعد از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن داده شده است؛ اگرچه گزارش‌های میدانی رسانه‌ها از سطح شهر نشان خواهد داد سرنوشت این دستور هم مانند دستور‌های قبلی است. قیمت مسکن با همان قیمت نجومی هفته‌های قبل همچنان نیز روند افزایشی دارد و طبعاً با دستور کاهشی نمی‌شود...
قیمت مسکن طی در ۷ سال اخیر ۶۰۰ درصد افزایش داشته است و سوال بسیاری در هنگامه شنیدن این پرسش‌ها این خواهد بود که اگر دستور راهکار نجات است چرا این دستور‌ها در همان بدو امر داده نشده است؟! در حالی که وقتی بر اساس آمار طی ۷ سال اخیر سالانه حداکثر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده و نیاز جامعه با افت ازدواج مواجه شده حدود ۹۰۰ هزار واحد در سال برآورد گردیده است چه انتظاری از کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر می‌توان داشت؟ کما اینکه بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت ۹۹ به ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین ۹۹ حدود ۱.۵ میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.
نکته مهم در دستورات اخیر روحانی برای مواردی است که اتفاقاً هیاهوی رسانه‌ای نیز داشته‌اند، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه‌ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و این‌بار هم لوازم خانگی!
... حال با این همه دلیل آیا با دستور می‌توان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد؟! پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: «این اتفاق غیرممکن است!» و البته همین داستان مشابه برای لوزام خانگی نیز وجود دارد که رئیس جمهوری در جدیدترین ورژن دستوری خود اعلام کرد: «جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی گرفته شود-۲۳ خرداد ۹۹» درحالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و همین چند روز پیش بود که ستاد تنظیم بازار فاتحانه از توفیق تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی خبر داد! که اگر چنین امری نیز صحت داشته باشد دیگر چه لزومی به صدور دستور!
ارسال نظرات