چندی پیش مقام معظم رهبری در اظهارات خود توصیه کردند که باید نظرات کارگران در زمینه حقوق لحاظ شود تا به سمت عدالت برویم کمااینکه محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد که قرار است پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران پس از تصویب در شورای عالی کار برای بررسی و تایید نهایی به هیات وزیران تقدیم شود.
اما با وجود آنکه قرار بود هفته گذشته این جلسه برگزار شود این اتفاق رخ نداد. البته باید این موضوع نیز مد نظر قرار بگیرد که در صورت برگزاری جلسه شورای عالی کار باید ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل اجرا شود نه اینکه فقط به حق مسکن و حق بن مبلغی اضافه شود چراکه همه بنگاه های اقتصادی این حقوق را پرداخت نکرده بلکه فقط پایه حقوق را واریز می کنند.
علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با رکنا، درباره این مسئله که تکلیف جلسه شورای عالی کار چه شد گفت: جلسه هفته گذشته کنسل شد و به ما وعده داده اند که در آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد. تاریخ جلسه آینده هنوز مشخص نشده و می تواند هفته آینده یا بعد از ماه مبارک رمضان باشد.
وی ادامه داد: بحث تجدید نظر در خصوص خود مصوبه و افزایش حق مسکن در بخشنامه ای که وزیر صادر کرد وجود دارد، بنابراین از آنجایی که این مصوبات جزو لاینفک بخشنامه سال ۹۹ است باید ببینیم که این جلسه کی برگزار می شود که بر اساس آیین نامه داخلی باید هرماه یک جلسه به صورت مستمر برقرار باشد.
حیدری با بیان اینکه به دلیل کرونا محدودیت هایی در خصوص برگزاری جلسات وجود دارد تاکید کرد: موضوع دستمزد کارگران نباید به دلیل محدودیت ها عقب بیوفتد بلکه باید مذاکرات جدی در سطح رسمی انجام شود.
بخش کار و تولید منتظر مصوبه جلسه شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: ما نفهمیدیم که به چه دلیلی جلسه شورای عالی کار کنسل شد چراکه بر اساس آیین نامه داخلی با عضو می تواند مذاکرات صورت بگیرد بنابراین نیازی نبوده که جلسه را کنسل کنند چراکه بخش کار و تولید منتظر تعیین و تکلیف جلسات شورای عالی کار است.
او در پاسخ به این سوال که اگر هرچه زود تکلیف دستمزدها مشخص نشود چه مشکلاتی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت تاکید کرد: درجه حساسیت این موضوع کاملا آشکار شده و برای همه مسلم است فلذا باید شورای عالی کار هرچه سریع تر جلسه خود را برگزار کند تا مزد کارگران مشخص شود.
حیدری ادامه داد: اینکه کمک هزینه بن، مسکن و… می دهند یا نمی دهند را نمی شود تفکیک کرد چراکه بعضی از کارگاه ها هم اکنون خود مزد را هم نمی دهند فلذا باید نظارت بر اجرای مصوبات محکم تر شوند یعنی دستگاه های اجرایی مانند دولت این موضوع را سخت تر پیگیری کنند تا اینگونه نباشد که کارگر برای گرفتن یک حق مسکن روند شکایت را طی کند بلکه توافقات را خود دستگاه های اجرایی و تشکل های کارگری و کارفرمایی انجام دهند.