اما و اگر قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۹
در حالی گفتگو‌ها برای قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال ۹۹ آغاز شده که هنوز مشخص نیست این قیمت‌گذاری توسط کدام نهاد صورت می‌گیرد.
قیمت‌گذاری خودرو در کشور همواره جزو چالش‌های اساسی در حوزه صنعت خودرو بوده و همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه است.
در حالی که طی دو سال اخیر صنعت خودرو به واسطه تحریم با مشکلات زیادی روبه رو بود و این موضوع بر میزان تولید نیز تاثیر گذاشت و عمل نکردن به تعهدات به دلیل کاهش تولید نیز به انتقادات گذشته از خودروسازان افزوده شد.
اما موضوع اصلی این روز‌های صنعت خودرو، بحث قیمت‌گذاری محصولاتی است که تقاضای زیادی در بازار دارد و قیمت‌گذاری آن توسط دولت صورت می‌گیرد.
در حالی که تا سال ۹۷ قیمت گذاری این محصولات در اختیار شورای رقابت قرار داشت و این شورا بر اساس فرمول خاص، قیمت این دسته از خودرو‌ها را تعیین می‌کرد، اما با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد.
امری که در ابتدا با خشنودی خودروسازان همراه شد، آن‌ها همیشه مدعی بودند که شورای رقابت در حق آن‌ها اجحاف می‌کند و آن‌ها به ناچار باید زیر قیمت تمام شده محصولات خود را عرضه کنند و متحمل ضرر شوند.
در حالی که خودروسازان گمان می‌کردند با حذف شورای رقابت اوضاع بر وفق مراد آن‌ها خواهد شد اما، عملا به آن نتیجه دلخواهی که فکر می‌کردند دست نیافتند و این بار ناچار شدند قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را به دلیل در میان بودن پای وزارت صنعت در قیمت گذاری راحت‌تر از دفعات قبل بپذیرند.
هر چند ستاد تنطیم بازار با در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری خودرو تغییرات افزایشی در قیمت‌ها اعمال کرد اما، این قیمت‌گذاری تاثیر چندانی در بازار نگذاشت به نوعی که قیمت‌ها در بازار آزاد چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب این ستاد بود و از طرفی خودروسازان نیز از قیمت گذاری راضی نبودند.
افزایش چند برابری نرخ خودرو در بازار موجب شد مجددا خودروسازان به این نوع قیمت‌گذاری معترض شوند، به اعتقاد خودروسازان در حالی که مردم در بازار خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه خریداری می‌کنند چرا نباید این سود به جیب خودروسازان برود و دلالان از آن بهره‌مند شوند.
آن‌ها معتقدند در حالی که قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است، اما برای خودروساز ۴۳ میلیون تومان هزینه می‌شود و به جای اینکه کارخانه سود کند دلالان با فروش چند برابری منفعت کسب می‌کنند بر این اساس پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کردند امری که تا به امروز مورد تایید مسئولان دولتی قرار نگرفته و همواره با آن مخالفت کردند.
سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیخته‌ای رشد کرد و علی رغم وعده‌های مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.
با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود که به نظر می‌رسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمت‌گذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو‌هایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود می‌کردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می‌کرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمی‌کردند و قیمت‌ها را راحت‌تر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودرو‌های پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می‌رفت با قیمتی که در بازار فروش می‌رفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های رویایی باید انجام شود یا قیمت‌گذاری آزاد و یا قیمت‌گذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمت‌های واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.
اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش می‌یابد و یا دولت زیربار این خواسته نمی‌رود.
در حالی که طی دو سال اخیر صنعت خودرو به واسطه تحریم با مشکلات زیادی روبه رو بود و این موضوع بر میزان تولید نیز تاثیر گذاشت و عمل نکردن به تعهدات به دلیل کاهش تولید نیز به انتقادات گذشته از خودروسازان افزوده شد.
اما موضوع اصلی این روز‌های صنعت خودرو، بحث قیمت‌گذاری محصولاتی است که تقاضای زیادی در بازار دارد و قیمت‌گذاری آن توسط دولت صورت می‌گیرد.
در حالی که تا سال ۹۷ قیمت گذاری این محصولات در اختیار شورای رقابت قرار داشت و این شورا بر اساس فرمول خاص، قیمت این دسته از خودرو‌ها را تعیین می‌کرد، اما با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد.
امری که در ابتدا با خشنودی خودروسازان همراه شد، آن‌ها همیشه مدعی بودند که شورای رقابت در حق آن‌ها اجحاف می‌کند و آن‌ها به ناچار باید زیر قیمت تمام شده محصولات خود را عرضه کنند و متحمل ضرر شوند.
در حالی که خودروسازان گمان می‌کردند با حذف شورای رقابت اوضاع بر وفق مراد آن‌ها خواهد شد اما، عملا به آن نتیجه دلخواهی که فکر می‌کردند دست نیافتند و این بار ناچار شدند قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را به دلیل در میان بودن پای وزارت صنعت در قیمت گذاری راحت‌تر از دفعات قبل بپذیرند.
هر چند ستاد تنطیم بازار با در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری خودرو تغییرات افزایشی در قیمت‌ها اعمال کرد اما، این قیمت‌گذاری تاثیر چندانی در بازار نگذاشت به نوعی که قیمت‌ها در بازار آزاد چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب این ستاد بود و از طرفی خودروسازان نیز از قیمت گذاری راضی نبودند.
افزایش چند برابری نرخ خودرو در بازار موجب شد مجددا خودروسازان به این نوع قیمت‌گذاری معترض شوند، به اعتقاد خودروسازان در حالی که مردم در بازار خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه خریداری می‌کنند چرا نباید این سود به جیب خودروسازان برود و دلالان از آن بهره‌مند شوند.
آن‌ها معتقدند در حالی که قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است، اما برای خودروساز ۴۳ میلیون تومان هزینه می‌شود و به جای اینکه کارخانه سود کند دلالان با فروش چند برابری منفعت کسب می‌کنند بر این اساس پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کردند امری که تا به امروز مورد تایید مسئولان دولتی قرار نگرفته و همواره با آن مخالفت کردند.
سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیخته‌ای رشد کرد و علی رغم وعده‌های مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.
با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود که به نظر می‌رسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمت‌گذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو‌هایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود می‌کردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می‌کرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمی‌کردند و قیمت‌ها را راحت‌تر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودرو‌های پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می‌رفت با قیمتی که در بازار فروش می‌رفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های رویایی باید انجام شود یا قیمت‌گذاری آزاد و یا قیمت‌گذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمت‌های واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.
اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش می‌یابد و یا دولت زیربار این خواسته نمی‌رود.
ارسال نظرات