نامه یک تشکل دانشجویی به وزیر کار درباره حقوق حداقلی کارگران

در بخشی از این نامه آمده است: آنچه از بی‌نتیجه ماندن جلسات تعیین نرخ دستمزد در سال جدید به گوش می‌رسید، حاکی از اختلاف بر سر رقم افزایش دستمزد بود. انتظار می‌رفت با تدبیر وزیر محترم این اختلافات به نحوی مدیریت شود که از طرفی کارگران در اوضاع بد اقتصادی پیش آمده بتوانند حداقل معیشت خود را حفظ کنند و هم از طرف دیگر چرخ تولید کشور کُند نشود، اما متأسفانه آنچه که شد تضییع حقوق کارگران بود و بس!

این نامه می‌افزاید: حداقل حقوق اعلام شده برای کارگران کفاف حداقل نیاز‌های زندگی آنان را نیز نمی‌دهد. نرخ تورم ۴۱ درصدی، معیشت آنان را به خطر انداخته و سبد خرید آنان را بسیار کوچک‌تر کرده است. در این شرایط و به جای حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور، این تصمیمات قطعاً خلاف مصالح ملی، امنیتی و انسانی است.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: بدیهی است که مشکلات تولیدکنندگان گرامی هم باید در نظر گرفته شود؛ اما کلید حل این مشکلات را باید در جای دیگری به جز جیب کارگر جست. مشکلات کارفرمایان قطعاً با تدبیر قابل حل است، ولی راه حل در پیش گرفته شده، در بلند مدت به ضرر خودِ کارفرمایان و دولت نیز هست. چرا که مشکلات اقتصادی و کمیِ دستمزد، انگیزه‌ی کارگران را برای کار کاهش خواهد داد و اعتصابات و اعتراضات کارگران را در پی خواهد داشت.

این دانشجویان با تأکید بر اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد اغلب اعتراضات خیابانی از تصمیمات غیر کارشناسی شده مسئولین به‌وجود می‌آید، در ادامه نامه خود افزودند: جناب وزیر لطفاً با محک وجدانتان بررسی نمایید با حداقل حقوق یک ماه کارگران جنابعالی و معاونانتان چند روز را می‌توانید سپری کنید؟ شاید با پاسخ به این سوال عمق مشکلات و درماندگی این قشر مستضعف را زیر فشار‌های اقتصادی بیشتر و بهتر درک نمایید!

در پایان از جنابعالی درخواست می‌شود با بررسی مجدد این تصمیم، حقوق تضییع‌شده کارگران را احقاق نمایید؛ که اگر این چنین نکنید، تبعات این کار علاوه بر قشر کارگر متوجه خودتان نیز خواهد شد.