افزایش سخت‌گیری بانک‌ها هم‌زمان با افزایش مبلغ وام ازدواج
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش سخت‌گیری بانک‌ها هم‌زمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، بر ضرورت ارائه تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت تاکید کرد.
شاید بتوان مهمترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم (۱۰) قانون اساسی را پرداخت تسهیلات وام قرضالحسنه ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله در قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ درباره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت.
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ هم مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را با افزایش ۶۶ درصدی از سیصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش داده است و هم زمان بازپرداخت وام نیز از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است.
*اقدام مثبت کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش زمان بازپرداخت وام ازدواج
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این مصوبه آمده است: «با توجه به افزایش مبلغ وام و نظر به قابل توجه بودن مبلغ بازپرداخت وام برای زوجین، افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال نکته مثبتی ارزیابی می‌شود. چراکه مبلغ اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی برای هر فرد با کارمزد ۴ درصد، برای ۸۴ ماه، معادل ۶۸۳ هزار تومان می‌باشد (برای زوجین معادل یک میلیون و ۳۶۶ هزار تومان) درحالیکه اگر زمان بازپرداخت پنجساله باقی می‌ماند مبلغ قابل پرداخت برای هر فرد ۹۲۰ هزار تومان بود (برای زوجین معادل یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان) که بازپرداخت آن برای بسیاری از زوجین غیرممکن یا دشوار بود.
*کاهش ۱۳ درصدی دریافت کنندگان وام ازدواج در سال جاری نسبت به سال ۹۷
با این حال چالش‌هایی نیز در افزایش وام ازدواج به چشم میخورد:
بررسی عملکرد وام قرضالحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد ۸۱ درصد متقاضیان وام تا پایان دیماه سال ۱۳۹۸ (به مدت ده ماه) قادر به دریافت وام قرضالحسنه ازدواج در کل کشور شده‌اند. استان خراسان شمالی با ۷۱ درصد، گلستان با ۷۴ درصد و خراسان رضوی با ۷۷ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام و استان مرکزی با ۸۷ درصد بیشترین دریافت‌کننده وام را به‌خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که درصد دریافت‌کنندگان موفق وام قرضالحسنه سال ۱۳۹۷ (که مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود (۹۴ درصد در کل کشور بوده است. بهنظر میرسد افزایش مبلغ وام و در عین حال افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال، درنهایت موجب سخت‌گیری بیشتر بانک‌ها بهمنظور تضمین بازپرداخت اقساط گردد و ازسوی دیگر تأمین ضامن معتبر برای زوجین را بهمنظور معرفی به بانک دشوارتر سازد.
*ضرورت گذاشتن سقف سنی برای دریافت وام ازدواج
علاوه‌بر این بررسی عملکرد وام قرضالحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸، ۹ هزار و ۸۶۲ فرد بالای ۵۰ سال و ۳۳ هزار و ۲۹۷ فرد بالای ۴۰ سال از این تسهیلات استفاده کردهاند. با توجه به عبارت صدر بند «الف» تبصره ۱۶ که در آن به هدف وام قرضالحسنه یعنی «حمایت از ازدواج جوانان» اشاره شده، بهنظر میرسد اعطای وام یاد شده به افراد مذکور فاقد منطق قانونی و حقوقی است و میتواند زمینه‌های سوءاستفاده از تسهیلات ارائه شده و ایجاد مانع برای دریافت تسهیلات مذکور توسط جوانان را فراهم آورد. جهت جلوگیری از این مسئله که با هدف اعطای تسهیلات وام قرضالحسنه ازدواج نیز در تعارض است مناسب‌تر است سقف سنی برای وام قرضالحسنه ازدواج در نظر گرفته شود.
توجه به این نکته ضروری است که افزایش سنواتی وام ازدواج میتواند به نوبه خود زمینه بالاتر رفتن سن ازدواج را فراهم آورد، از این حیث که متقاضیان با این پیش‌فرض که رقم دریافتی وام در سال بعد افزایش می‌یابد و بر این اساس امر ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر می‌اندازند.
*ضرورت توجه مجلس به ارائه تسهیلات برای فرزندآوری
علاوه‌بر آن بایستی به این نکته نیز توجه کرد که افزایش مداوم و هرساله وام قرضالحسنه لزوماً منجر به تسهیل ازدواج جوانان نمی‌شود و مناسب‌تر است بهمنظور تسهیل در این حوزه، پیشنهاد‌هایی در حوزه اشتغال و مسکن جوانان نیز ارائه شود، زیرا تمرکز نمایندگان محترم بر ضرورت افزایش وام ازدواج منجر به نادیده انگاشتن سایر بخش‌های مهم در حوزه زنان و خانواده به‌ویژه موضوع
فرزندآوری و ضرورت ارائه تسهیلات در این زمینه شده است. کاهش ۸ درصدی نرخ موالید در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ و افزایش خانواده‌های تک‌فرزند به ۳۰ درصد خانوار‌ها در سرشماری سال ۱۳۹۵ بر لزوم ارائه مشوق در راستای فرزندآوری تأکید دارد. به‌ویژه آنکه هزینه‌های پیش روی حفظ سلامت مادر و نوزاد، هزینه تغذیه، پوشاک و لوازم بهداشتی کودک و هزینه‌های آموزشی و
فراغتی و. منجر به نگرانی بسیاری از خانواده‌ها از افزایش تعداد فرزندان شده است. بر این اساس بهنظر میرسد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار سایر مصارف منابع قرضالحسنه بانکی به موضوع تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداخته شود. (شایان ذکر است در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱ میلیون و ۳۶۶ هزار نوزاد در کشور متولد شده است).
ازسویی دیگر با توجه به اینکه بانک مرکزی از منبع پسانداز و جاری قرضالحسنه، تعهدات دیگری ازجمله وام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، وام درمان، وام اشتغال و. را نیز برعهده دارد و برخی از این وامها، چون وام درمان و اعطای وام به مددجویان بسیار ضروری و حائز اهمیت است بهنظر میرسد افزایش مکرر مبلغ وام ازدواج در اجرای سایر تعهدات بانکی چالش ایجاد
نماید».
*پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها برای وام ازدواج و وام فرزندآوری
نهایتا این مرکز پژوهشی با توجه به نکات فوق، پیشنهاد‌های خود را ارائه داده است که عبارتند از:
«تبصره ۱۶- الف) بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱/۱/۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند و سن زوجین زیر ۴۰ سال بوده با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹، چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بند الحاقی- با هدف تحقق سیاست کلی نظام در موضوع جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، در پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نمایند. مبلغ این تسهیلات برای کلیه متولدین سال ۱۳۹۹، صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت سه ساله خواهد بود».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ درباره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت.
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ هم مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را با افزایش ۶۶ درصدی از سیصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش داده است و هم زمان بازپرداخت وام نیز از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است.
*اقدام مثبت کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش زمان بازپرداخت وام ازدواج
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این مصوبه آمده است: «با توجه به افزایش مبلغ وام و نظر به قابل توجه بودن مبلغ بازپرداخت وام برای زوجین، افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال نکته مثبتی ارزیابی می‌شود. چراکه مبلغ اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی برای هر فرد با کارمزد ۴ درصد، برای ۸۴ ماه، معادل ۶۸۳ هزار تومان می‌باشد (برای زوجین معادل یک میلیون و ۳۶۶ هزار تومان) درحالیکه اگر زمان بازپرداخت پنجساله باقی می‌ماند مبلغ قابل پرداخت برای هر فرد ۹۲۰ هزار تومان بود (برای زوجین معادل یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان) که بازپرداخت آن برای بسیاری از زوجین غیرممکن یا دشوار بود.
*کاهش ۱۳ درصدی دریافت کنندگان وام ازدواج در سال جاری نسبت به سال ۹۷
با این حال چالش‌هایی نیز در افزایش وام ازدواج به چشم میخورد:
بررسی عملکرد وام قرضالحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد ۸۱ درصد متقاضیان وام تا پایان دیماه سال ۱۳۹۸ (به مدت ده ماه) قادر به دریافت وام قرضالحسنه ازدواج در کل کشور شده‌اند. استان خراسان شمالی با ۷۱ درصد، گلستان با ۷۴ درصد و خراسان رضوی با ۷۷ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام و استان مرکزی با ۸۷ درصد بیشترین دریافت‌کننده وام را به‌خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که درصد دریافت‌کنندگان موفق وام قرضالحسنه سال ۱۳۹۷ (که مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود (۹۴ درصد در کل کشور بوده است. بهنظر میرسد افزایش مبلغ وام و در عین حال افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال، درنهایت موجب سخت‌گیری بیشتر بانک‌ها بهمنظور تضمین بازپرداخت اقساط گردد و ازسوی دیگر تأمین ضامن معتبر برای زوجین را بهمنظور معرفی به بانک دشوارتر سازد.
*ضرورت گذاشتن سقف سنی برای دریافت وام ازدواج
علاوه‌بر این بررسی عملکرد وام قرضالحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸، ۹ هزار و ۸۶۲ فرد بالای ۵۰ سال و ۳۳ هزار و ۲۹۷ فرد بالای ۴۰ سال از این تسهیلات استفاده کردهاند. با توجه به عبارت صدر بند «الف» تبصره ۱۶ که در آن به هدف وام قرضالحسنه یعنی «حمایت از ازدواج جوانان» اشاره شده، بهنظر میرسد اعطای وام یاد شده به افراد مذکور فاقد منطق قانونی و حقوقی است و میتواند زمینه‌های سوءاستفاده از تسهیلات ارائه شده و ایجاد مانع برای دریافت تسهیلات مذکور توسط جوانان را فراهم آورد. جهت جلوگیری از این مسئله که با هدف اعطای تسهیلات وام قرضالحسنه ازدواج نیز در تعارض است مناسب‌تر است سقف سنی برای وام قرضالحسنه ازدواج در نظر گرفته شود.
توجه به این نکته ضروری است که افزایش سنواتی وام ازدواج میتواند به نوبه خود زمینه بالاتر رفتن سن ازدواج را فراهم آورد، از این حیث که متقاضیان با این پیش‌فرض که رقم دریافتی وام در سال بعد افزایش می‌یابد و بر این اساس امر ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر می‌اندازند.
*ضرورت توجه مجلس به ارائه تسهیلات برای فرزندآوری
علاوه‌بر آن بایستی به این نکته نیز توجه کرد که افزایش مداوم و هرساله وام قرضالحسنه لزوماً منجر به تسهیل ازدواج جوانان نمی‌شود و مناسب‌تر است بهمنظور تسهیل در این حوزه، پیشنهاد‌هایی در حوزه اشتغال و مسکن جوانان نیز ارائه شود، زیرا تمرکز نمایندگان محترم بر ضرورت افزایش وام ازدواج منجر به نادیده انگاشتن سایر بخش‌های مهم در حوزه زنان و خانواده به‌ویژه موضوع
فرزندآوری و ضرورت ارائه تسهیلات در این زمینه شده است. کاهش ۸ درصدی نرخ موالید در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ و افزایش خانواده‌های تک‌فرزند به ۳۰ درصد خانوار‌ها در سرشماری سال ۱۳۹۵ بر لزوم ارائه مشوق در راستای فرزندآوری تأکید دارد. به‌ویژه آنکه هزینه‌های پیش روی حفظ سلامت مادر و نوزاد، هزینه تغذیه، پوشاک و لوازم بهداشتی کودک و هزینه‌های آموزشی و
فراغتی و. منجر به نگرانی بسیاری از خانواده‌ها از افزایش تعداد فرزندان شده است. بر این اساس بهنظر میرسد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار سایر مصارف منابع قرضالحسنه بانکی به موضوع تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداخته شود. (شایان ذکر است در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱ میلیون و ۳۶۶ هزار نوزاد در کشور متولد شده است).
ازسویی دیگر با توجه به اینکه بانک مرکزی از منبع پسانداز و جاری قرضالحسنه، تعهدات دیگری ازجمله وام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، وام درمان، وام اشتغال و. را نیز برعهده دارد و برخی از این وامها، چون وام درمان و اعطای وام به مددجویان بسیار ضروری و حائز اهمیت است بهنظر میرسد افزایش مکرر مبلغ وام ازدواج در اجرای سایر تعهدات بانکی چالش ایجاد
نماید».
*پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها برای وام ازدواج و وام فرزندآوری
نهایتا این مرکز پژوهشی با توجه به نکات فوق، پیشنهاد‌های خود را ارائه داده است که عبارتند از:
«تبصره ۱۶- الف) بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱/۱/۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند و سن زوجین زیر ۴۰ سال بوده با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹، چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بند الحاقی- با هدف تحقق سیاست کلی نظام در موضوع جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، در پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نمایند. مبلغ این تسهیلات برای کلیه متولدین سال ۱۳۹۹، صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت سه ساله خواهد بود».
ارسال نظرات