چراغ قرمز رو‌به‌روی استارتاپ‌ها
با این حال در سند نکاتی وجود دارد که می‌تواند روی سمت‌‌وسوی فعالیت شرکت‌های نوپا در آینده تاثیر مستقیم داشته باشد یعنی ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابتی بوده، خیلی هم اتفاق خوبی برای اکوسیستم استارتاپی کشور است اما در جزئیات همچنان بحث‌هایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است نتیجه معکوس بدهد.
یا اینطور بگوییم اگر این سند باعث شود جلوی بعضی منازعات و تعارض منافع بین شرکت‌های استارتاپی گرفته شود اتفاق خوبی است. مثل ماجرایی که سه سال قبل پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند. قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان تپسی و الوپیک نرم‌افزار این شرکت‌ها را همزمان با اسنپ روی گوشی خود نصب کنند.
مشکلاتی از این جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرف‌کنندگان است اما موضوعات دیگری هم در این سند شورای عالی فضای مجازی سراغ داریم که محل شبهه است که جلوتر به آن می‌رسیم. منظور کلی اینکه از بعضی بند و ماده‌های این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی در نمی‌آید و شاید بتوانیم اینطور تفسیر کنیم که طوری سیاستگذاری شده که استارتاپ‌ها از حد مشخصی بیشتر رشد نکنند.
* دو: در بند سوم ماده۷ این سند دقیقا عین این عبارت آمده که:«گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب‌وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود» آیا از این بند می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکت‌های موفق قرار بگیرد؟
چون در همین سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی داشتیم از همین ادغام‌ها و بده‌بستان‌ها بین شرکت‌های استارتاپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ نمی‌داد. مثل چند سال پیش که دیجی‌کالا سهام فیدیبو را خرید. یا هلدینگی که با ترکیب کافه‌بازار و دیوار و بلد شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپ‌فود و زودفود شاهد بودیم و اسنپ‌فود متولد شد.
در کل باید بگوییم اصل گسترش فعالیت کسب‌وکارها به حوزه‌های دیگر در هیچ نظام رقابتی‌ای ممنوع نیست و یک اتفاق عادی تلقی می‌شود. مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو کسب‌وکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد. در غیر این صورت ورود شرکت‌های نوپا به کسب‌و‌کارهای جدید می‌تواند اتفاقا باعث تشدید رقابت بین فعالان آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر است.
این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی است. پلتفرم‌های بزرگ سرمایه و زیرساخت ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه دارد. حالا هرچقدر این پلتفرم‌های بزرگ را محدود کنیم انگار مصرف‌کنندگان را از خدمات بهتر و ارزان‌تر محروم کرده‌ایم. ضمن اینکه تجربه نشان داده توسعه پلتفرم‌های بزرگ می‌تواند با کسب درآمد بیشتر برای آن‌ها، جلوی ضرر‌های هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.
یعنی اگر پلتفرم‌های با این طرح‌های توسعه‌ای منابع مالی جدید کسب نکنند خب می‌روند سراغ افزایش بهای خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر خودشان است و هم کاربران. پس اجازه بدهید به این بند فعلا زیاد خوشبین نباشیم.
* سه: در بند چهارم ماده ۷ این سند هم باز نکته عجیبی وجود دارد. «استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است» اینجا هم باز شاهد یک محدودیت دست و پاگیر دیگر هستیم که نتیجه آن نمی‌دانیم چه می‌شود.
چندی پیش استارتاپ‌ها درگیر یک مجادله سنگین با صداوسیما بر سر همین موضوع شده بودند. ماجرا این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و مایورکا تبلیغات دور زمین استارتاپ‌های ایرانی را سانسور کرد. این شرکت‌ها با کمک یک تکنولوژی جدید دیجیتال و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی پخش‌کننده برای دور زمین تبلیغات در نظر گرفته بودند که ظاهرا این چندان به مذاق تلویزیون خوش نیامد. ریشه این مشکل را هم باید در این مسئله جست‌وجو کنیم که صداوسیما طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شرکت توسکا سپرده.
حتی در یکی از جلسات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس جمهور از رئیس سازمان صداوسیما خواست برای کسب‌وکارها تبلیغات رایگان در نظر بگیرند، علی عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن است با شکایت توسکا مواجه بشویم. لب مطلب اینکه استارتاپ‌ها همینطوری هم برای تبلیغات تلویزیونی با موانعی روبه‌رو هستند و باز با یک شرط جدید فقط نفس کشیدن را برای استارتاپ‌ها سخت‌تر نمی‌کنیم؟
* چهار: به ماده نهم این سند اگر نگاه کنیم باز استارتاپ‌ها در یک تنگنای جدید قرار گرفته‌اند. در این ماده مرکز ملی رقابت موظف شده که به صورت سالانه در شش مورد اقداماتی انجام بدهد که مورد چهارم این عبارت است: «تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه» مسئله مداخله نهادهای بالادستی در مسئله قیمت‌گذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است که حالا می‌بینیم نوبت به استارتاپ‌ها هم رسیده.
گروهی از کارشناسان به طور مطلق مخالف هرگونه مداخله در مسئله قیمت‌گذاری هستند چون می‌گویند حتی اگر با هدف تنظیم بازار هم انجام شود معمولا در نهایت نتیجه عکس می‌دهد و موجب ورشکستگی کسب‌وکارها می‌شود. حالا در مواردی که بازار به طور انحصاری در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی این مسئله را توجیه می‌کنند اما در فضای استارتاپ‌ها که فضا برای همه فراهم است و روز‌به‌روز رقبای جدید اضافه می‌شوند چطور می‌توانیم این مسئله را توجیه کنیم؟ برآیند این اتفاقات است که می‌گوییم شاید اراده‌ای وجود دارد که کسب‌وکارها نباید از حد مشخصی بیشتر رشد کنند./هفت صبح