دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو ایران

امروز دغدغه اصلی مردم در بازار خودرو افزایش مداوم قیمت‌ها بدون توجه به ارتقاء کیفیت است. در این شرایط ممنوعیت واردات خودرو هم عاملی شده تا خودروسازان داخلی در یک بازار انحصاری به راحتی محصولات خود را بفروشند و مردم هم چاره‌ای جز خرید آن‌ها نداشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان خودرو وقتی مصرف کننده انتخابی جز خرید چند مدل خودروی داخلی ندارد، خودروسازان نیز انگیزه‌ای برای صرف هزینه در راستای ارتقای کیفی محصولاتشان پیدا نمی‌کنند. اما به راستی چرا با وجود تمام حمایت‌ها از صنعت خودرو هنوز این بخش نتوانسته در بخش قیمت و کیفیت رضایت مصرف کننده را بدست بیاورد، ایراد کار کجاست؟ آیا با توجه به شرایط انحصاری بازار اراده‌ای برای ارتقاء کیفیت وجود ندارد یا مشکلات دیگری در این حوزه دخیل هستند.
بسیاری بر این باورند که آغاز روند نزولی کیفی خودرو در ایران، حضور برند‌های چینی است. خودرو‌هایی که بی‌اغراق در اولین حضورشان، با موجی از مشکلات فنی و ایمنی روبه‌رو می‌شدند. البته اقتصاددانان می‌گویند وابستگی شدید خودروسازان به چتر حمایتی دولت، آن‌ها را از تلاش برای تولید محصولات به‌روز بازداشته است. علاوه بر این تحریم‌ها و مشکلات داخلی اقتصادی، مانعی بزرگ برای خودروسازان به‌منظور رشد تولید خودروی باکیفیت مطابق با استاندارد‌های جهانی شده است.
جذابیت همکاری با شرکت‌های چینی همان‌طور که گفته شد، ابتدا با واردات آغاز شد. کمی بعد، تولید خودرو‌های داخلی با قطعات چینی ایجاد شد. البته همکاری با برند‌های چینی، هرگز به‌منزله افت یا نزول کیفی نیست، اما آن‌چه در این میان مهم است، عادت به یک مسیر تولیدی غلط است.
نکته قابل توجه اینجاست صنعت خودروی کشور به لحاظ توانمندی در رشد کیفی ناتوان نیست و قادر به تولید خودروی باکیفیت است. اما چالش فعلی تولید خودرو‌های نه‌چندان باکیفیت را باید تابعی از مشکلات اقتصادی هم دانست. مشکلاتی که بخشی از آن، ریشه در شیطنت‌های خارجی دارد و بخشی دیگر متأثر از تصمیمات داخلی دارد. با آغاز دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نه‌تن‌ها شرکای بین‌المللی این صنعت بار سفر بستند، بلکه شاهراه نقل‌وانتقال مالی نیز با تنگنا روبرو شد.
در این شرایط تولید قطعات حساس و مدرن، نیازمند رابطه نزدیک با شرکت‌های های‌تک بود که صنعت‌گران داخلی با استفاده از توان خود، اقدام به طراحی و توسعه قطعات کردند تا خطوط تولید متوقف نشود. از سوی دیگر، کاهش نقدینگی امان خودروسازان را بریده و آن‌ها در حال حاضر با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کنند تا فقط بتوانند مانع از انباشت ضرر بیشتر شوند.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، کیفیت قطعات و پروسه مونتاژ و درنتیجه تولید خودروی باکیفیت را افزایش داد؛ ولی خودروسازان هشدار می‌دهند که این کار نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که درنهایت، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.
با توجه به نکات عنوان شده ارتقاکیفیت خودرو نیازمند یک برنامه منسجم دارد که در همین زمینه مقام معظم رهبری در دیدار خود با کارگران در بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند وضع خودروساز‌ها تعریفی ندارد.

---

بیشتر بخوانید:

• گزارش رشیدپور درباره خرید خودرو با نصف پول پراید! + فیلم
• دست های پشت پرده تصادفات

---

در پی نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودرو‌های داخلی، رئیس‌جمهور اسفند ماه سال گذشته در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت‌های خودروساز فرمان ۸ ماده‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات را صادر کرد.
در بند ۷ این فرمان عنوان شد به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودرو‌های تولید داخل باید هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
علاوه بر این باید خودرو‌های عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
در حال حاضر با گذشت ۴ ماه از فرمان رئیس جمهور هنوز کیفیت خودرو با چالش‌های زیادی همراه و خبری از رضایت مندی مردم در حوزه قیمت و کیفیت خودرو‌ها نیست. خودروساز همچنان با بهانه‌های مختلف فقط از تلاش برای رفع زیان انباشته و تحویل خودرو‌ها در زمان مقرر به خریداران می‌گوید و از آن طرف مصرف کننده خودرویی پر از ایرادات فنی و قطعه تحویل می‌گیرد که باید مدام راهی تعمیرگاه باشد.
وضعیت خودرو‌های تولیدی نشان می‌دهد ضریب تعویض قطعات آن به شدت افزایش یافته، قطعاتی که با عمری پایین، زود مستهلک می‌شوند و نیازمندِ تعویض می‌شوند. در این شرایط تعویض قطعات با قطعه چینی مزید بر علت شده به نحوی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل از لحاظ کیفی با اُفت قابل توجهی همراه شده اند.

یک قطعه ساز در این رابطه با خبرنگار تسنیم می‌گوید: شعار‌های خوبی برای افزایش کیفیت خودرو‌ها بیان شده، اما باید در عمل راهکاری برای آن اندیشه شود. ما قطعه سازان توانمندی بالایی در تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان داریم، اما نقدینگی مورد نیاز ما از طرف خودروسازان در زمان مشخص پرداخت نمی‌شود و ما باید مدام برای دریافت منابع مالی خود دوندگی کنیم.
وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه از محل واردات سخت شده و نیازمند منابع مالی بسیار بالایی است، افزود: ما مجبوریم از پلیمر‌های داخلی استفاده کنیم که کیفیت بالایی ندارد. همین غیر استاندارد بودن مواد اولیه ما را در تولید قطعات با مشکل روبه رو ساخته است.
این قطعه ساز اضافه کرد: در خرید ورق‌های فولادی از تولیدات داخلی هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم آن‌ها در برخی از قطعات ورق مناسب را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با گلایه از اینکه سوء مدیریت در این صنعت غوغا می‌کند، گفت: ساماندهی این صنعت پر اهمیت نیازمند یک برنامه کارشناسی شده دارد و با شعار که نمی‌توان خودروی قیمت مناسب با کیفیت بالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.
علاوه بر این مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو هم معتقد است وقتی خودروساز اصرار دارد نوع‌های مختلفی از یک خودرو را تولید کند و بعضا در مواردی موتور گیربرکس محصولات هم حتی یکسان باشد، اما در مابقی موارد مانند قطعات جلوبندی، سیستم تعلیق، ظاهر ماشین، چهره و فیس ماشین متفاوت عمل کند باعث می‌شود تیراژ در روی بسیاری از قطعات خودرو‌ها کاهش یابد.
وی افزود: به عنوان نمونه می‌توانستند سه خودرو با تیراژ ۳۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، اما ۱۰ خودرو با تیراژ ۱۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند. همین کاهش تیراژ تولید، باعث کاهش کیفیت می‌شود، زیرا با افزایش تیراژ صرفه اقتصادی ایجاد می‌شود. در این شرایط تامین کننده به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد.

شجاعی با اعلام اینکه تنوع بیش از حد محصولات برای بازار محدود ما یک اشتباه استراتژیک است، گفت: شرایط تحریم باعث شده برخی قطعات که درست یا غلط از محل واردات تامین می‌شدند به خط تولید نرسند و خودروسازان به ناچار آن قطعات را یا باید از برخی از تامین کننده‌های نیم بند داخلی تامین می‌کرد یا از برخی از تامین کننده‌های خارجی مانند چینی‌ها تأمین قطعه انجام می‌شد. اما نکته مهم اینجاست چینی‌ها فقط به خاطر اینکه ما می‌توانستیم نقل و انتقال ارزی داشته باشیم با ما کار می‌کنند و لزوما کیفیت محصولات آن‌ها در واقع مطلوبیت کافی را نداشتند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در کیفیت محصولات قابل اهمیت است رابطه قطعه ساز و خودروساز است. وقتی برخی قطعه سازان بزرگ سهام ایران خودرو وسایپا را دریافت کرده اند. باعث می‌شود یک سری تصمیماتی برای تامین قطعات در هیئت مدیره ایران خودرو و سایپا گرفته شود که از قضا منافع این گروه‌ها هم تامین شود. امروز رابطه بین قطعه ساز و خودرو ساز غیر اقتصادی و سیاسی شده است. خروجی این موضوع می‌شود قطعاتی که کیفیت لازم را نداشته و قطعات اقتصادی نباشند. حتی در برخی از قرارداد‌های تامین قطعات غیرشفاف است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پژو ۲۰۶ و پژو پارس از بازمانده‌های ۲۰ و ۳۰ سال پیش صنعت خودرو هستند، گفت: ماهیت کیفیت برخی از قطعات این خودرو‌ها نمی‌تواند از یک حدی بالاتر باشد. در حال حاضر اگر در کوچه و بازار از مردم بپرسید مطلوب آن‌ها کیفیت پژو پارس سال ۸۳ است و در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مراتب کیفیت افت کرده و حتی نتوانستیم سطح کیفی را هم در خودرو پیاده سازی کنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا با تمام ضعف‌ها می‌توانستم در تولید خودرو بهتر عمل کنیم یا خیر، گفت: ما با تمام این ضعف‌ها می‌توانستیم باز هم بهتر کار کنیم، اما به شرط اینکه بازار انحصاری وجود نداشت. امروز تولیدکننده خودرو در ایران تقریباً از فروش قطعی همه محصولاتش اطمینان خاطر دارد طبیعی است که در این بازار غیررقابتی هیچ تلاشی برای ساماندهی کیفیت نکند.

 

منبع: تسنیم