۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۱

قانون وام ازدواج بار مالی ندارد

خز علی گفت: قانون حتی برای اقلیت‌های مذهبی هم مصوبه‌هایی را در نظر گرفته است و وام‌های ازدواج تا ۱۲۰ ماه فرصت بازپرداخت دارند.
کد خبر: ۴۲۱۴۹
وام ازدواج
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وام ازدواج گفت: وام‌های مختلفی از جمله جهیزیه، مسکن، اشتغال، ازدواج و نیز تسهیلات رفاهی ازدواج مانند سالن‌های جشن و... برای جوان‌ها در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: طرح جوانی جمعیت همه جانبه و مفید است. بانک مرکزی که قانون وام را تدوین کرده است، اعداد ۵۰ و ۷۰ میلیون را در نظر گرفته است و برای زوج‌های جوان زیر ۲۵ سال رقم وام را ۱۰۰ میلیون مطرح کردند، این امر سبب ازدواج زودتر زوجین می‌شود.
خزعلی تصریح کرد: کم کاری اصلی برای پرداخت وام ازدواج به زوجین، به علت کم کاری مجلس در نظارت و یا کم کاری بانک‌ها است. قانون حتی برای اقلیت‌های مذهبی هم مصوبه‌هایی را در نظر گرفته است و وام‌های ازدواج تا ۱۲۰ ماه فرصت بازپرداخت دارند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف قانونی، قانون مسکن رایگان تا سه سال برای جوانان است که این قانون اجرا نمی‌شود. سرمایه داران و دولت باید کمک کنند و امکانات دهند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مردم نباید شرمسار باشند و در بانک‌ها حق خود را بگیرند. قانون وام ازدواج کاملا واقع گرایانه است. زیرا مجلس ابتدا رایزنی می‌کند و اگر قانونی بار مالی داشته باشد از سمت شورای نگهبان رد می‌شود.

ازدواج صوری برای وام ازدواج

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره آمار ازدواج گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج زوجین در کشور ۸ سال کاهشی بود.
تندگویان گفت: درپایان سال ۹۹ با وجود کرونا بعد از ۱۷ سال، تقریبا حدود ۵ درصد آمار ثبت ازدواج در کشور افزایش پیدا کرد. افزایش چشمگیر ثبت ازدواج اتفاق بسیار خوبی بود، اما در مقابل کاهش جمعیت و مشکلات عدم تعادل جنسیتی در بحث ازدواج را داریم.
وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی که کرونا بر روی زندگی بسیاری از افراد تاثیر گذاشته است، ولی به هرحال شاهد افزایش ۵ درصدی ازدواج در پایان سال ۹۹ بودیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره پرداخت وام ازدواج گفت: به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بار‌ها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می‌کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ‌تر شود، امکان خرید و فروش و سوء استفاده هم بیشتر می‌شود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود.
تندگویان در ادامه بیان کرد: بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و.. خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.
ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا