۵ نشانه نومید کننده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

به رغم آنکه تردیدی در خصوص اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد، اما کماکان حواشی پیرامون این قانون ادامه دارد؛ حاشیه‌هایی که آینده مبهمی برای اجرای این قانون ترسیم می‌کند و تاسف آور است.

به گزارش «تابناک»، هرچه به پایان مهلت قانونیِ کناره‌گیری بازنشستگان و اجرای قانون اصلاح شده ممنوعیت به کارگیری این دسته افراد در مشاغل وابسته به بودجه نزدیک‌تر می‌شویم، نگرانی‌ها در خصوص اجرای این قانون و آینده آن بیشتر می‌شود تا جایی که گاه شاهد بروز پیش بحران‌هایی هم هستیم.

کافی است مساله دیدار مسئولان فدراسیون فوتبال و رئیس مجلس شورای طی هفته گذشته را مرور کنیم تا دست مان بیاید که منظور از بحران و پیش بحران چیست؛ اینکه لاریجانی آب پاکی را روی دست تاج و رفقایش ریخت و چند روز بعد از کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه‌ای به کشورمان واصل شد که اگر برای کناره گیری تاج و همکارانش فشاری به فدراسیون فوتبال وارد آید، فوتبال کشورمان تعلیق خواهد شد!

همه این‌ها در حالی است که هنوز نه مهلت کناره گیری بازنشستگان پیش از اجرای قانون یاد شده به پایان رسیده و نه به کسی برای برکناری فشاری وارد آمده است؛ چه تاج و چه دیگرانی که بازنشسته هستند، اما ظاهرا قصد کناره گیری، ان هم به شیوه صلح آمیز را ندارند. بازنشستگانی که برخی شان می‌دانند که مشمول قانون هستند، اما ترجیح می‌دهند استعلام کنند و بعد که استعلام هم مطابق میلشان نبود، پشت میز کارشان چشم انتظار گشایش بنشینند!

اما اگر مهلت قانونی به پایان رسید و بازنشسته‌ای از سمتش کناره گیری نکرد چه؟ آن زمان چه نهادی عهده دار اجرای قانون خواهد شد و ساز و کارش برای اجرای قانون چیست؟ آیا طی این چند ماهی که این قانون در دست تهیه و تصویب بود و مدت زمان نسبتا طولانی‌ای که از ابلاغ آن می‌گذرد، توضیحی در خصوص این مسایل به همگان داده شده یا نه؟ به بازنشستگان مشمول قانون چه؛ آیا به ایشان گفته شده که اگر کنار نروند، چه در انتظارشان خواهد بود؟

این ابهامات شاید نخستین نشانه نومید از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باشد. یکی از چند نشانه ناخوشایندی که اگر از جانب مسئولان جدی گرفته شوند و برای پاسخ دادن به آن‌ها تلاش شود، می‌توان به فردای پس از اجرای این قانون امیدوار بود و در غیر اینصورت، ممکن است اثر عکس بگذارد و شرایط را بدتر کند.

دومین اشکال قانون یاد شده، اما از جنس دیگری است؛ اینکه اساسا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، محصول یک نگاه سلبی است نه ایجابی. به این معنی که اگرچه در قانون بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاکید شده و قانون گذار در مقدمه طرح این قانون، به فراهم ساختن فضا برای اشتغال جوانان و متخصصان بیرون مانده از دایره مدیریت اشاره کرده، اما انتهای اجرای این قانون، اشتغال جوانان نیست.

به عبارت بهتر، قانون یاد شده تنها بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صراحت دارد و بس و هیچ جا اشاره نکرده که به جای این بازنشستگان، می‌بایست جوانان به کار گرفته شوند. نکته قابل تاملی که گویی قانون گذار فراموش کرده در خصوص آن تدبیری بیاندیشد، همان گونه که فراموش کرده از اتفاقات ناخوشایند در اثر اجرای این قانون هم جلوگیری به عمل آورد و مثلا مانع از انتصاب ژن‌های خوب یا تعویض صندلی مدیران بازنشسته با افراد "بله قربان" گو به ایشان شود.

سومین نشانه ناخوش آنجایی خودنمایی می‌کند که به یاد آوریم پیش از تصویب این قانون و در روز‌هایی که بحث بر سر تصویب شدن یا نشدن آن در مجلس و شورای اسلامی داغ بود، شاهد انتشار اخبار متفاوتی بودیم که شمار مشمولان این قانون را بسیار متفاوت اعلام می‌کردند. فهرست‌هایی که از چند صد نفر تا چندین هزار نفر را شامل می‌شدند، اما هنوز مشخص نیست که کدامشان درست بوده و کدام نادرست.

این مساله زمانی ابهام برانگیزتر می‌شود که می‌بینیم آمار دقیقی در خصوص میزان مشمولان این قانون منتشر نشده و به همین نسبت، اطلاعی در خصوص تن دادن آن‌ها به قانون در دست نیست. ابهاماتی که نزدیک شدن به روز اجرای قانون، آن‌ها را نگران کننده‌تر جلوه می‌دهد. آنقدر نگران کننده که گویی قرار نیست هرگز این قانون اجرایی شود که اگر این گونه بود، شمار مشمولان آن را اعلام می‌کردند تا فردای روز بشود ثابت کرد چند درصد محقق شده است.

چهارمین نشانه، اما جای دیگری بروز و نمود پیدا می‌کند؛ آنجایی که می‌بینیم رئیس دفتر رئیس جمهور کشورمان هم مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است، اما نه کنار رفته و نه ظاهرا قرار است کنار برود چراکه ظاهرا راه فرار از قانون را کشف کرده است. کدام راه؟ اینکه از رئیس دفتر به معاون رئیس جمهور ارتقا پیدا کند و از شمول قانون خارج شده و بر سر کار بماند. راهکاری که خدا می‌داند پیام مخابره شده با آن برای دیگران چیست، اما می‌شود حدس زد که تنها راه به ظاهر قانونی برای فرار از قانون جدید نیست.

مهم‌تر از همه این نشانه‌ها آنجاست که می‌بینیم زمان دقیق اجرای این قانون هم مشخص نیست؛ زمان اجرای قانونی که به غایت خبرساز شده و توجه‌ها را به خود جلب کرده و به نظر از اهمیت بسیار زیادی هم برای عموم مردم برخوردار است، اما هر کسی درباره روز اجرای آن یک چیز می‌گوید؛ از ۲۷ این ماه تا نیمه ماه بعد!

قانونی که ۲۴ شهریورماه توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، دو روز بعد توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و به قاعده می‌بایست ۶۰ روز بعد اجرایی شود، اما حالا یکی از مسئولان روز اجرایش را ۱۶ آذرماه ذکر می‌کند و یکی دیگر بر این باور است که می‌بایست از چند روز دیگر اجرایی شود. اختلاف نظر‌هایی که می‌شود از تامل در آنها، بی توجهی به این قانون را استنباط کرد و فرجام نه چندان خوشی را برای این قانون متصور شد.